منظمة المحامين اللجزائر العاصمة تدعو إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

دعت منظمة المحامين للجزائر العاصمة اليوم الأربعاء إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة معتبرة أنه يحد من استقلالية المهنة و يخضعها لوصاية وزارة العدل. و قال نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني خلال ندوة صحفية أن الإضراب الذي شنه المحامون منذ أمس الثلاثاء جاء للمطالبة بسحب هذا القانون و ليس تعديله فقط لكونه ينم -حسبه- عن إرادة واضحة لجعل المحاماة تحت وصاية وزارة العدل. و أشار الأستاذ سيليني إلى ما وصفه بخطورة هذا المشروع على استقلالية مهنة المحاماة التي تعتبرها جميع القوانين و اتفاقيات العالم -كما قال- مهنة حرة ومستقلة، و انتقد النقيب سيليني في ذات السياق بعض المواد التي جاءت في مشروع هذا القانون التي "تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة و مجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها و قراراتها لوزير العدل.
وأضاف أنه بإمكان وزير العدل الطعن وإلغاء قرارت و مداولات المجالس الجهوية و مجلس الاتحاد مضيفا أن هذه المواد تجبر النقيب كذلك إخطار الوزير ببعض نشاطاته كتعيينه للمقرر، و فيما يخص الإضراب قال النقيب أن السببين الرئيسيين لذلك هما المطالبة بسحب مشروع القانون و الاحتجاج على الظروف غير الملائمة و المزرية -على حد تعبيره- التي يعاني منها المحامون يوميا أثناء تعاملهم مع مختلف الجهات القضائية.
و أوضح في هذا الصدد أن كثرة القضايا التي يعالجها القاضي في اليوم الواحد تجعله يطلب من المحامي أن يرافع لصالح موكله في وقت قصير أو حتى تقديم طلباته فقط و هذا -كما يقول- يعد إجحافا لحقوق الدفاع و بالتالي لحقوق المتقاضين، و عن سؤال متعلق بإدراج مادة قانونية في مدونة السجل التجاري تتيح فتح سجل تجاري تحت عنوان الاستشارة القانونية قال النقيب أنه بفضل هذه المادة أصبح السجل التجاري يمنح صفة المستشار القانوني لأي كان.
و أضاف في ذات السياق أنه بفضل هذه المادة استطاعت مكاتب محاماة أجنبية و لاسيما الفرنسية منها أن تمارس مهنة المحاماة بالجزائر العاصمة على الخصوص خارج الإطار القانوني و التنظيمي لافتا أنه في مقابل ذلك لا يستطيع الجزائريون فتح مكاتب مماثلة بأوروبا لأن القانون يمنع ذلك. و ذكر الأستاذ سيليني أن منظمة المحامين للجزائر العاصمة تطالب بحذف هذه المادة من مدونة السجل التجاري منذ 6 سنوات.