قالت أمس مجموعة الاحزاب الدفاع عن الذاكرة الجزائرية أو ما يعرف بمجموعة ال 14 بخصوص ما يحدث في مصر أنه "إجهاض للديمقراطية"، داعية الى ضرورة التعجيل في وقف ما سمته ب المجازر الفضيعة في حق "المتظاهرين السلميين المدافعين عن حقوقهم المغتصبة، ورأت أن تبني الخيار الديمقراطي واللجوء إلى انتخابات نزيهة، هو المخرج الوحيد الذي يوقف مسلسل القمع التي تشهد مصر خاليا. واستنكرت مجموعة ال 14 في بيانها الذي تحصلت " المستقبل العربي" نسخة منه " على موقف الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، والجامعة العربية من الانقلاب في مصر، معتبرة إياه مناقضا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، داعية في نفس الوقت إلى تبني الخيار الديمقراطي واللجوء إلى انتخابات نزيهة، وعبّرت المجموعة عن رفضها للانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في مصر، في لقاء بمقر حركة مجتمع السلم، لمناقشة وتقييم الوضع المتسارع في مصر الشقيقة، مستنكرة المجازر الفضيعة في حق "المتظاهرين السلميين المدافعين عن حقوقهم المغتصبة وسلسلة الاعتقالات التي طالت العديد من القيادات والرموز السياسية"، معتبرة ما يحدث في مصر "إجهاضا للديمقراطية"، بغلق الفضائيات والشحن الإعلامي المضلل لاستكمال أركان الانقلاب العسكري. وأضافت المجموعة في بيانها أن الانقلاب العسكري الذي تشهده مصر الشقيقة "يعيدنا إلى قرون مضت ولا ترقى إلى حجم التضحيات التي تقدمها الشعوب في سبيل استكمال استقلالها وتحررها واختيار حكامها"، معتبرة ذلك "تغذية مباشرة لأساليب العنف للتغيير وفتح الباب أمام مغامرات غير محسوبة النتائج". ودعت مجموعة ال14، إلى تبني خيار الديمقراطية من خلال تنظيم "انتخابات نزيهة الشفاف والتوافق والحوار"، مطالبة بإنهاء مسلسل القمع على المعارضين واحترام حق التظاهر السلمي ". وانتقدت الدفاع عن الذاكرة في ذات البيان، موقف الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، من الانقلاب، الذي اعتبرته "غير مشرّف لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي تدعو لها كل هيأة، كما حيت المجموعة بعض البلدان التي رفضت الانقلاب العسكري وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي داعية إياها إلى ممارسة أدوارها لعزل الانقلابيتين والوقوف مع الشرعية الدستورية.
