لا يزال مواطنو عاصمة بجاية يعانون من سياسة الصمت المنتهجة من طرف السلطات الولائية ، بخصوص ملفات توزيع السكنات الاجتماعية التي أصبحت بالنسبة لهم عائقا يتربص بمستقبل عائلات عانت ويلات شبح الإيجار و الانتقال من مسكن لأخر و عثرة تعيق مسار التنمية بالمكان ، رغم مسلسل الاحتجاجات المتكررة في السنوات الأخيرة إلا أن الوضع لم يتغير و دار لقمان بقيت على حالها ، كما أكد بعض القاطنين بالمنطقة أن توزيع السكنات يستند في مجمله إلى سياسة المحسوبية التي باتت منتشرة في كامل الإدارات و القطاعات بالولاية ، و يضيف عمي محمد أحد القاطنين بقرية تالة مرخة بعاصمة الولاية ، أن معاناته مع السكن بدأت منذ 1985 حين سجلته مصالح البلدية للظفر بمسكن اجتماعي إلا أنه اصطدم بالواقع المرير من طرف المسؤولين المحليين الذين تجاهلوا و تعمدوا عدم منحه مسكن كسائر القاطنين بالمنطقة متحججين في ذلك بعدم وصول دورهم و الذي أتى بتشريد عائلته و مرض زوجته مرضا خطيرا ومزمنا في نفس الوقت أرجعه نفس المتحدث إلى الضغوطات الاجتماعية و كذا الوضعية الكارثية التي تعيشها عائلته المتكونة من 8 أبناء يعيلهم أب راتبه لا يكفي حتى إيجار بيت يلم شمل أسرته ،كما أن عمي محمد انتظر الرد و حل المشكل من طرف السلطات المعنية رغم الشكاوي و الرسائل الإدارية الموجهة لهم ، إلا أن المعريفة سيطرت على توزيع السكنات ، و الواقع يثبت ذلك حيث تجد العشرات ممن تحصلوا على سكن اجتماعي لديهم مأوى أخر لائق تاركين المحتاجين يتخبطون في مشاكل الإيجار و الضيق، كما شدد عمي محمد على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية تقوم بعملها على أكمل وجه ، و تنظر بجدية في ملفات المواطنين الذين همشوا ، و تجاهلتهم السلطات المسؤولة عن توزيع السكنات أو اللجنة المكلفة بذلك ،و تساءل قائلا ،كيف لبلد مثل الجزائر يمتلك خيرات و ثروات أن لا يتحصل فيه المواطن البسيط على حقوقه ؟ ، حيث أصبح القوي منا يأكل حق الضعيف ، و يضيف في السياق ذاته أين الوفاء بالوعود من طرف المنتخبين ، نحن نريد حقنا لا أكثر و نريد العدل في توزيع السكنات و النظر بجدية في الملفات دون المعريفة ، و يبقى المواطن يدفع فاتورة تماطل السلطات المعنية.
