بن فليس يدعوا المعارضة للشراكة السياسية

وصفها بانها "قوة اقتراح وبديل سياسي للحكم"

• قال أنه مع الاستقرار الدائم ولم يهدد الولاة ورؤساء الدوائر
قال المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس أنه ضد العنف وأكد حرصه الشديد على أمن واستقرار الجزائر وأن حرصه هذا ليس بالجديد بل تشهد عليه مسيرته السياسية ومواقفه في الأوقات الصعبة، مضيفا أن الانتخابات النزيهة هي وحدها التي تفرض سيادة الشعب و تمكن من الاستقرار الدائم وقال أنه لم يهدد الولاة و رؤساء الدوائر بل :قال لهم أن التزوير حرام " و لا تربوا أولادكم بالمال الحرام.
فضل المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس خلال كلمته في أخر يوم من الحملة الانتخابية بقالمة، أن يعطي نصيبا كبيرا للمعارضة السياسية في الجزائر التي دعاها للشراكة السياسية باعتبارها كقوة اقتراح وبديل سياسي للحكم وفق التداول على السلطة في حال اختياره رئيسا للبلاد، منوها بدورها في حل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد من خلال اقتراحاتهم. وأضاف أنه يتوجب على الجميع رفع التحديات وتعبئة كل الطاقات لخدمة الشعب، و لم يفوت الفرصة لمخاطبة سكان قالمة بأنه إذا أصبح رئيسا فلن يشرك أحدا من أهله وأقاربه في الحكم مشددا على عدم توريث الحكم.
من جهة أخرى، أوضح بن فليس أنه سيجمع الجزائريين ولن يفرقهم، وأنه سيشكل حكومة وحدة وطنية يكون لكل أطياف الجزائريين تمثيل فيها. أما على الصعيد السياسة الخارجية، فانتقد بن فليس تعاطي الديبلوماسية الجزائرية مع ما يجري في الساحل مشيرا أنه سيعيد للجزائر صوتها الإفريقي عندما يصبح رئيسا، حيث سيفتح حوارا مع الأفارقة وكل الفاعلين من دول الميدان، وسيمكن الماليين من الحوار الدولي. ولم ينسى بن فليس أن ينوه بشهداء قالمة وأعيانها ودعا الجميع للخروج بقوة يوم 17 أفريل لإختيار الرئيس الجديد للجزائر الذي لا يعدد العهدات. ومن العاصمة دعا المترشح للتغيير السلمي والرزين الذي يأتي عن طريق الانتخابات لبناء جزائر جديدة، وإضفاء الشرعية، كما ندد بما أسماه سياسة تصفية الحسابات التي يدعو إليها بعض المترشحين من خلال خطاباتهم أثناء الحملة، وقال أنه مع التغيير الذي يرفض توريث الحكم أو سيطرة مجموعة من الأشخاص عليه. كما وعد الشباب بالإبقاء على قروض مشاريع "أنساج". كما كان له لقاء بمسانديه في أحياء العاصمة حيث التزم بوضع "مدونة أخلاق" بكل مصالح الوظيف العمومي والإدارات للقضاء على البيروقراطية إن انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية. ولدى شرحه برنامجه الانتخابي في الشق السياسي جدد بن فليس "إلتزامه" بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني مؤكدا أنه يقترح في هذا الدستور "تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين" إلى جانب تنصيب "حكومة وحدة وطنية".
في سياق أخر وعد بن فليس في حال انتخابه رئيسا للجمهورية "بمنح عقود الملكية" للمستفيدين من صيغ السكنات الاجتماعية التساهمية والتساهمية الترقوية وكذا سكنات البيع بالإيجار (عدل) ويستثنى من المقترح أصحاب السكنات الاجتماعية التي تبقى "ملكا للدولة". ورافع بن فليس لضرورة منح عقود الملكية للمستفيدين من هذه الصيغ السكنية بهدف القضاء على المشاكل التي تعترض هؤلاء عند البيع لتفادي كما قال "التنازل عن هذه السكنات بطرق ملتوية والتحايل على القانون" كما وعد في قطاع السكن برفع السقف المالي ضمن شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من السكنات الاجتماعية.