نظم، أمس، العشرات من ممثلي الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية اعتصاما أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، بعد أن منعتهم قوات مكافحة الشغب من الاعتصام أمام مقر وزارة العمل وقد حاول المعتصمون تنظيم مسيرة سلمية إلى مقر الوزارة إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب الطوق الأمني المفروض عليهم. وبهذا الصدد أكد، مكيدش ادريس، منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنظوية تحت لواء سناباب، ان الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس أمام دار الصحافة، طاهر جاووت، والتي حضرها العشرات من ممثلي أعضاء اللجنة واللجنة الولائية ، كانت" من اجل إيصال صوت هذه الفئة المهشمة لوسائل الإعلام" مضيفا" ان الوقفة جاءت للتأكيد على استمرار اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في نضالها السلمي الى غاية حث السلطات للاستجابة لمطالبهم الشرعية". نوه منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مكيدش ادريس، أنهم كلجنة يناضلون منذ ثلاث سنوات لافتكاك حقوق هذه الفئة التي تعيش في ظل شبح البطالة المقنعة" مضيفا" ان الفترة الانتخابية لا تعنيهم لا من بعيد ولا من قريب "نافيا" ما يتداول عن كون اللجنة تستغل الموعد الانتخابي للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم" . وقال نفس المتحدث" ان اللجنة ذاقت ذرعا بالوعود الانتخابية أو غير الانتخابية الكاذبة" مضيفا ان اللجنة تندد بسياسة التماطل واللامبالاة والتجاهل الذي يحيط بقضيتهم" إضافة الي ما أسماوه "سياسية الصمت" التي تنتهجها الحكومة والوزارة الوصية في معالجة مطالبها العالقة منذ سنوات والتي تتعلق بمستقبل ومصير قرابة المليون متعاقد ضمن صيغة" ما قبل التشغيل"، وتتمثل مطالب اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي سبق وان رفعت للسلطات المحلية، حسب منسقها، مكيدش ادريس، والمكرسة بنص المادة 55 من الدستور يتصدرها ضرورة فتح باب الحوار من قِبل السلطات مع ممثلي اللجنة، وإدماج كافة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، والشروع في تسوية الملفات بشفافية وإشراك اللجنة في مراقبة آلية تنفيذ الإدماج. كما طالب بإعادة المفصولين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى مناصبهم مع ضرورة استفادتهم من الإدماج.
