وأنا أحاولُ أن أفسر قرار رئيس الجمهورية في إضافة يوم آخر إلى أجندة المناسبات الوطنية التي "تُهَا.. " عفوا تكرّم فيها المرأة الجزائرية ، والاعتراف بانجازات الاقتصادية والأجتماعية ، حدده بتاريخ 12 جانفي من كل سنة ، وكأن الحكومة الجزائرية تحركت مباشرة بعد أن أكتظت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، باقتصار الاعتراف بإنجازات المرأة إلا في يوم واحد يتعلق بال 08 مارس من كل سنة ، ليقرر رئيس الجمهورية إضافة يوم آخر في السنة لحاجة في نفس "يزيد" أو في بطن "بلعيد" ، لتبقى "حُمى المناسبتية" تطبع تفكيرنا وتلقي بأنسانيتنا نحو الحضيض ، وكأن المرأة بحاجة إلى مثل هاته الأيام أو "الخزعبلات الروتينية" التي تتجدد آليا كل عام ، وتتجدد معها حيرتنا وقوفا وقفة إجلال أو إشفاق على بنات وأمهات بنو جلدتنا من هاته التراهات، وهن اللواتي لا اشك أنهن منسيات ومهمشات ومظلومات باقي أيام السنة.
كما حز في نفسي وأنا أشاهد في هذا اليوم اكتظاظ المسشفيات خاصة بمصلحة النساء، بعد تردد العديد من الجمعيات والهيئات الفاعلة، وتنظيم حملات "وردة لكل مريضة"، وإن كانت المبادرة تبدو حسنة، إلا أن اقتصارها خلال هذا اليوم فقط، سيحصرها في مستنقع المناسبتية، وكم تمنيت أن تتكرر مثل هاته المبادرات في باقي أيام السنة وليس في الأعياد والمناسبات فقط.
أما الأمر الذي هالني ولو أنه يبدو في الظاهر أمرا عاديا لمن يضحكون على أذقانهم ، لما شاهدت مسؤولا يمنح هدايا تكريمية لبعض العاملات بمؤسسته وراح خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، يفرط في "بهرجته" ويتفنن وصف انجازاتهن ودورهن في انجاحها، والذي كان بالأمس القريب قد عنفهن لفظيا وجسديا، ولم يتوانى يوما في جعل المرأة سلعة تباع وتشترى بالمال لأغراض دنيئة ، كغيره من أشباه المسؤولين، لتبقى المرأة الجزائرية ، طالما اعتُبِرت ذلك الكائن الضعيف المغلوب على أمره، أكبر بكثير من وردة تقدم لها يوم 8 مارس اعترافا لها بالجميل أو بإنجازاتها وهي التي وقفت جنبا إلى جنب على رجالات الثورة في استرجاع السيادة الوطنية .... إلى أن وجدتني أنظم أبياتا مفسرا هذا الواقع.