التحضيرات متواصلة لمسيرة يوم 9 ماي بتيارت قالت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، إنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تتعامل الحكومة مع قضية تجميد التنقيب عن الغاز الصخري بالجنوب ، كما فعلت مع قضية تحرير الخمور، تبقى الأمور على حالها مجددة دعوتها إلى مواصلة النضال من أجل إسقاط مشروع استغلال الغاز الصخري نهائيا. ودعت اللجنة الشعبية إلى وقفة الإسقاط مشروع الغاز الصخري في ولاية تيارت يوم 09 ماي الداخل بالساحة الحمراء بتيارت، معتبرة أنه وبعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاج لم تلغي قرار استغلال الغاز الصخري، وردت ذلك إلى أن موقع الاحتجاج:" يقع في عمق الصحراء"، و نددت بالقول:" كيف بتهديد زعيم بجهة الصحوة السلفية زراوي حمداش بتنظيم مسيرة سلمية بالعاصمة لإسقاط تعليمة وزير التجارة عمارة بن يونس القاضية بتحرير بيع الخمور قد استجيب لها مسبقان وجمدها الوزير الأول عبد المالك سلال ، و سكان الجنوب يطالبون منذ قرابة أربعة أشهر بإسقاط مشروع الغاز الصخري و لم يستجب لنا". في السياق، استنكرت اللجنة الشعبية لمناهضة مشروع الغاز الصخري، بما أسمته:" عملية التكسير الهيدروكميائي المقبلة بمنطقة عين صالح و ذلك رغم رفض سكانها الذين هم متجندون منذ أكثر من مائة يوم و كذا رفض كل المناضلين ضد الغاز الصخري في الجزائر"، كاشفة بالقول:" فقد شوهد ، في منطقة الكيلومتر 35، تواجد كميات كبيرة من المواد الكيميائية المخزنة في براميل و حويصلات، و يمكن أن تتسرب هاته المواد الكيميائية إلى الهواء و ينتج عن ذلك تلوث البيئة و أضرار على السكان، كما لوحظ في عين المكان عتاد كبير يستعمل في التكسير". وأوضحت اللجنة الشعبية بالقول:" لم يكن أي صدى لمطالب المجتمع المدني و العلمي الجزائري حول حوار وطني فيما يخص طلب الموراطوار" هو تقرير بالصور والفيديو وتوقيعات جمعيات حول استغلال الغاز الصخري" و لم تقم السلطات بأي رد وها نحن مرة أخرى أمام مخاطر هذه التقنية ومخلفاتها على المياه المواطنين". وذكرت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، انه وأمام التصريحات "المتناقضة" للسلطات و خطورة الوضع، فان:" اللجنة الوطنية للمورطوار حول الغاز الصخري تطالب و تؤكد بضرورة الموراطوار، وانه من واجبنا كمواطنين الاستمرار في معارضة هذا المشروع و السعي للحفاظ على الثروات الطبيعية و المائية للأجيال القادمة كما انه من واجبنا دعم المقاومة السلمية لمدينة عين صالح و إعطاء ساحة الصمود صدى وطني".
