فتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقا في فضيحة أثارها التعاون بين وكالة الأمن القومي الأمريكية وجهاز الاستخبارات الاتحادية الألماني -بي إن دي-للتجسس على سياسيين وشركات أوروبية عدة. في واحدة من كبرى الأزمات التي تضرب هيئة الاستخبارات الألمانية في تاريخها الممتد على مدار 59 عاما، الأمر الذي أثار ردود فعل قوبة للأحزاب الألماني.
أعلن نائب بارز في البرلمان الألماني، ويترأس اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيقات في فضائح التنصت الأمريكي، عن فضيحة أثارها التعاون بين وكالة الأمن القومي الأمريكية وجهاز الاستخبارات الاتحادية الألماني -بي إن دي-للتجسس على سياسيين وشركات أوروبية عدة، وأوضح في تصريحات اعلامية أن النائب العام طلب من اللجنة تسليم الوثائق الموجودة بحوزتها وبروتوكولات جلساتها.
وأفاد باتريك زينسبورغ بأن المدعى الاتحادي الألماني يعكف في الوقت الراهن على التحقق من معلومات تم الكشف عنها تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية -إن إس إيه-ربما تكون قد استخدمت هيئة الاستخبارات الرئيسية الألمانية كدمية للتجسس على أسرار الدفاع الأوروبية.
وقال زينسبورغ إن لجنته تتبادل النتائج مع المدعى وتسببت تقارير تشير إلى أن هيئة الاستخبارات الألمانية -بيه إن ديه-ساعدت دون دراية قوة أجنبية لمراقبة شركتي الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية –آيدس-و-يوروكوبتر-ووكالات فرنسية، ما أحدث صدمة في برلين.
وبحسب تقرير اعلامي، تعد هذه واحدة من كبرى الأزمات التي تضرب هيئة الاستخبارات الألمانية في تاريخها الممتد على مدار 59 عاما، وقال آندرى هان، وهو عضو بلجنة التحقيق، إنه ربما يكون تم ارتكاب جريمة الخيانة هناك.
وأضافت أنه، وفى ردود فعل الأحزاب الألمانية، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحكومي، مكتب المستشارية بالتحقيق بشكل جدي وبدون وضع اعتبار لأسماء أو وظائف. فيما أوضح نائب رئيس الحزب تورستن شيفر غومبل، أنه لا بد من تحمل المتورطين مسؤوليتهم.
وكانت صحيفة -دير شبيغل-الألمانية قد ذكرت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية بعثت للاستخبارات الألمانية قائمة أهداف للتنصت عليها بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت لعشرات آلاف الحواسيب وأرقام هواتف نقالة وأدرج جهاز -بي إن دي-الألماني تلك الأهداف في منظوماته الخاصة بالتنصت الإلكتروني، دون أن يحلل محتويات القائمة.
وكان بعض الضباط في الاستخبارات الألمانية قد لفتوا الانتباه مرارا منذ عام 2008، إلى تعارض عمليات التنصت هذه مع قواعد عمل -بي إن دي-ومع بنود اتفاقية التعاون بين الاستخبارات الألمانية والأمريكية والتي عقدت في عام 2002 في إطار -الحرب على الإرهاب-.
وذكرت مصادر اعلامية، أن قرابة 800 ألف شخص كانوا مستهدفين بعمليات التنصت الألمانية التي نُفّذت لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وحسب معلومات وسائل إعلام بريطانية، كان بين المستهدفين شركة منتجة للأسلحة، وشركة منتجة للمروحيات، والحكومة الفرنسية.
يذكر أن الحكومة الألمانية طالبت -بي إن دي-بتقديم إيضاحات حول عمليات التنصت غير الشرعية التي تم الكشف عنها، وقال متحدث باسم الحكومة إن عمل الجهاز اتسم ب-عيوب فنية وتنظيمية-، مضيفا أن المستشارة الألمانية طالبت بإزالة تلك العيوب دون إبطاء.