كشفت رابطة حقوق الانسان أن البلدان الأوروبية تقوم بالترحيل القسري لأكثر من خمسة آلاف جزائري سنويا إلى الجزائر لأسباب مختلفة فيما تلقت الرابطة في مدة تقل عن سنة أكثر من 180 عائلة بصدد البحث عن أبناءها منهم مفقودين منذ سنة 2008، مؤكدة أنه يتم ترحيل ما يفوق 5 الاف جزائري سنويا من أوروبا.
ودعت رابطة حقوق الانسان في بيان لها أمس الحكومة لرفع العراقيل البيروقراطية لمساعدة الشباب الجزائريين المحتجزين في السجون الأوربية وكذلك العمل على نقل جثث المتوفين منهم مطالبا من جهة اخرى الاتحاد الاوروبي باعتماد استراتيجية واضحة المعالم حتى لا يكون الاشخاص الذين يحاولون التنقل عرضة لانتهاكات حقوق الانسان بسبب وضعيتهم غير الشرعية في الهجرة
كما أعربت الرابطة حسب نفس المصدر عن قلقها الكبير من تنامي ظاهرة الهجرة الغير الشرعية عبر البحر المتوسط، معتبرة أن الظاهرة الخطيرة لن تجد أي حل جذري ما لم يتم فتح أبواب الحوار بالشراكة الاقتصادية العادلة بين دول الضفتين "شمال جنوب"، ورأت أن الموضوع يستدعي أيضا اتخاذ خطوة جادة وقرارا حاسما من أجل محاربة الأسباب الحقيقية التي تقود إلى الهجرة الغير شرعية وعدم التركيز فقط على الجانب الأمني والردعي فحسب.
و أضاف المصدر نفسه أن الصور التي تداولتها وسائل الإعلام هي نسبة ضئيلة من واقع الهجرة غير الشرعية ، بالنظر إلى العدد الكبير من المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا ويتواجدون حاليا في السجون لفترات غير محددة، فبعض الدول تعتمد الحبس كحل لهذا المشكل فيما تفرض دول أخرى غرامات مالية على تواجد مهاجرين غير شرعيين على ترابها و يصل الأمر الى فرض إجراءات عقابية على كل من يقدم يد المساعدة إلى أولئك المهاجرين السريين متأسفة من تعاطي الاتحاد الأوربي مع المشكلة ، معتبرا أنه مخطئ في توجهاته كون أغلب الأموال صرفت في تعزيز الإجراءات الأمنية بدل توجيهها إلى أولئك البطالين الشباب.