الأمن يجهض اعتصام الحرس البلدي أمام البرلمان

اعتقل العديد من المشاركين

تدخل عناصر الأمن الوطني لمنع اعتصام الحرس البلدي أمام المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغود يوسف في العاصمة يوم أمس، وتم اعتقال الكثير من المشاركين في الاعتصام. ورفع المتظاهرون من الحرس البلدي لافتات ورددوا شعارات تشرح أوضاعهم وتلقي باللوم على الحكومة.
وتعود خلفيات الاعتصام إلى المطالب التي رفعها هؤلاء والمسيرات التي أقاموها في العديد من الولايات احتجاجا على الوضعيات المزرية التي باتوا يعيشونها مع "تنكر الدولة" لتضحياتهم خلال مكافحة الإرهاب، ويطالب هؤلاء بما وصفوه "الحق المشروع "في التصنيف.
وكان وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز صرح الخميس الماضي بالبرلمان، أن كل مطالب الحرس البلدي تم الاستجابة إليها.
في سياق آخر، تم التوقيع أمس على اتفاقية بين وزارة الداخلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي.
وقال مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65 ألف عون حرس بلدي متقاعد و14 ألف عون قيد الخدمة، إضافة إلى حوالي ألف من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء.