الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين يقرر تجميد الإضراب

كان مقررا الشروع فيه اليوم

قرر الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين تعليق الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه بدءا من اليوم، وهذا بعد التزام وزير العدل محمد شرفي النظر في مطالب المحامين لا سيما منها المتعلقة بإعادة النظر في قانون مهنة المحاماة.
وقد صوت المحامون خلال دورة استثنائية لاتحادهم الوطني عقدت يوم أمس بالجزائر العاصمة بالأغلبية على قرار تجميد الإضراب الذي كان مقررا استمراره لمدة أسبوع.وأوضح رئيس الاتحاد مصطفى الانور انه بعد" التزام وزير العدل كتابيا التكفل بأرضية مطالب المحامين فقد تم العدول عن فكرة الإضراب وإعطاء الفرصة للوصاية لدراسة المطالب".
وكانت وزارة العدل والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين قد اتفقا يوم الأربعاء الفارط خلال لقاء تشاوري بينهما على تعزيز الأحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي احتج المحامون في العديد من المرات على مضمونه.وقد اتفق الطرفان على العمل سويا لدى الهيئات الدستورية المختصة لتدعيم وتعزيز الأحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة "بما يرقى إلى مستوى تطلعات هيئات الدفاع".كما تقرر أيضا إشراك هيئة الدفاع في مراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية والجزائية قصد "ترقية قواعد الإنصاف وتعزيز حقوق الدفاع بغية تحسين الأداء القضائي والخدمة العمومية ونوعية الأحكام القضائية".