"أعوان الحرس البلدي سيعودون إلى الاحتجاجات في حال رفض مطالبهم"

لا يزالون ينتظرون الزيادات التي أقرها وزير الداخلية، بوسكين:

*"تنسيقية الحرس البلدي تدعو للتراجع عن قرار محاكمة40عنصرا من الدفاع الذاتي"
قال القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي علي بوسكين، أمس، " أنهم لا يزالون ينتظرون تجسيد قرارات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص الزيادات في أجور أعوان الحرس البلدي المرتقبة شهر ديسمبر الجاري "، مشددا في هذا الاطار على ضرورة " تحقيق مطالبهم العالقة والمتمثلة أساسا في التراجع عن قرار محاكمة 40 عنصرا من الدفاع الذاتي الذين سيمثلون أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس في 26 ديسمبر الجاري، وكذا تمكين المحولين منهم من حصولهم على رواتبهم الشهرية في إطار قانون أعوان الأمن الخاص بهم ". وقد هدد المتحدث " بعودة مستخدمي هذا السلك الأمني إلى الحركات الاحتجاجية والاعتصام أمام المقرات الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم "، وأوضح بوسكين " أن المشكل الوحيد حاليا يكمن في الساعات الإضافية وأن باقي المطالب التي رفعوها إلى مصالح الداخلية ورئاسة الجمهورية راضون عن النتائج المتوصل إليها، مثمنا من جانبه المكاسب التي حققوها مؤخرا بعد سلسلة الاحتجاجات، رغم عدم اقتناعهم بها كلية "، كما أكد القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي " بأن الأعوان لازالوا متمسكين بمطالبهم وليسوا مقتنعين برد الداخلية على مطالبهم، لاسيما فيما يخص الذي اسماه ب" إجحاف الساعات الإضافية "، إذ أن الداخلية قررت تعويضهم بدفع 03 آلاف دينار عن الساعات الإضافية منذ 2008، ما يجعلهم يحصلون على مبلغ إجمالي يقدر ب18 مليون سنتيم، بينما هم يطالبون بمنحهم مبلغ 07 آلاف دينار عنها، وبأثر رجعي منذ التحاقه بسلك الحرس البلدي، علما وأنه يوجد بينهم من تم تجنيده بالجهاز منذ 1994 ". وأفاد علي بوسكين " أن أعوان الحرس البلدي لا زالوا متمسكين أيضا بمطلب تعويضهم عن منحة التغذية، التي قررت وزارة الداخلية رفعها بمبلغ 1200 دج، ودفعها لهم بأثر رجعي منذ شهر جويلية الفارط، على أن تدفع لهم المنحة بأثر رجعي منذ تاريخ التجنيد، بالإضافة إلى أموال الخدمات الاجتماعية، اين الح هؤلاء على ضرورة الحصول عليها كليا، وليس جزءا منها فقط. للاشارة فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد استقبل في 11 جويلية المنصرم ممثلي التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي بمقر وزارته، للنظر في مطالب المعنيين وتقديم تقرير مفصل عنها، وتسوية مشاكلهم العالقة. بعد يومين من تصدي قوات مكافحة الشغب لمسيرة حوالي 05 ألاف عون كانوا بصدد الزحف نحو العاصمة من أجل الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث تسلم منهم الوزير عريضة المطالب وطلب منهم تقديم عريضة أخرى اليوم تضم رغبة المعنيين في الاستمرار كأعوان حرس بلدي بعد إلحاقهم بوزارة الدفاع، أو العمل كأعوان أمن على أن يتكفل بعدها بنقل الملف لرئيس الجمهورية الذي سيفصل فيه ويعطيه الأوامر لتنفيذها لاحقا. من جهة أخرى كشف ولد قابلية عن توقيع وزير المالية على قرار رفع منحة الغذاء إلى 4200 دينار بعد أن كانت 3 آلاف دينار، وهو المطلب الذي سبق ووعد الوزير بتجسيده خلال مرحلة المفاوضات في الوقت الذي لم يتضح بعد إن كان بإمكانهم الحصول عليها بأثر رجعي من سنة 2008.