الحرس البلدي يربحون معركة الداخلية وينتزعون حقوقهم

مخلفات مالية تتراوح بين 18 و27 مليون سنتيم

استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لأهم انشغالات الحرس البلدي، التي ظلت نقطة خلاف بين وزارة دحو ولد قابلية وقرابة 88 ألف عون من الحرس البلدي، بعد سلسلة من الاحتجاجات العارمة، كان آخرها اعتصام الكرامة بالقرب من المطار العسكري لبوفاريك لمدة 10 أيام قبل توقيفه منذ نحو أسبوع بعد تلقيهم ضمانات كاملة الأسبوع الماضي. انتزع الحرس البلدي، أمس الأول، أهم حقوقهم العالقة التي ظلت الداخلية ترفض تلبيتها، بدعوى أنها استجابت للمشروع منها وأن غيرها لا يدخل في صلاحياتها، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العارمة، كانت بدايتها مسيرة عارمة من البليدة نحو رئاسة الجمهورية لإسماع صوتهم إلى القاضي الأول في البلاد قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة مع عناصر الأمن التي طوقت المكان.قال القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن وزارة الداخلية والجماعات وافقت أمس الأول، خلال اللقاء الذي جمعهم مع الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي، ومديرة الموارد البشرية كريمة بن يلس، في ثاني جولة من المفاوضات، على أهم المطالب التي ظلت محل خلاف بين الحرس البلدي والوزارة الوصية، وعلى رأسها الزيادة في منحة الخطر والإلزام بما مقداره 3200 دج والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، ليستفيد الحرس البلدي بأثر رجعي منذ 2008 من مخلفات مالية تتراوح بين 18 مليون سنتيم للأعوان و27 مليون سنتيم لرؤساء المفرزات، بالإضافة إلى التقاعد المفتوح بعد 15 سنة من الخدمة، مشددا على أن هاتين النقطتين، ولاسيما ما تعلق بالساعات الإضافية ومنحة الإلزام كانت أهم المطالب، كما أنها كانت نقطة الخلاف الجوهرية بينهم وبين الوزارة الوصية.
وأضاف ذات المتحدث أن الداخلية وافقت أيضا على رفع أجور الحرس البلدي، حيث حددت الأجر الأدنى للعون المتقاعد الأعزب ب19 ألف دينار، والعون غير متزوج الذي مازال في العمل ب35 ألف دينار، ويستفيد أعوان الحرس البلدي الموظفون في المؤسسات من نفس أجور الحرس البلدي سلك الحرس البلدي، كما أقرت الداخلية زيادة في منحة التغذية ب1200 دينار، اعتبارا من شهر جويلية الماضي، إضافة إلى التسهيلات للحصول على السكنات الاجتماعية والريفية. وعبر ذات المتحدث ل”الفجر” عن رضاه التام عن النتائج الإيجابية المتوصل إليها خلال الاجتماع الأخير مع الوزارة الوصية التي أوفت بالتزاماتها خلال الجولة الأولى من المفاوضات بحر الأسبوع الفارط، حيث تلقوا تطمينات من وزارة الداخلية بدراسة أرضية مطالبهم بجدية. يذكر أن الحرس البلدي خرجوا منذ عدة أسابيع إلى الشارع، مصرين على ضرورة التكفل بكامل مطالبهم، وحاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة لكنهم فشلوا بسبب التعزيزات الأمنية، ما اضطرهم إلى الاعتصام بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، تنديدا بالتجاوزات المسجلة في حقهم خلال مسيرة الزحف الأولى نحو العاصمة والإفطار في الخلاء لحمل وزارة ولد قابلية للنظر بجدية في مطالبهم التي ظلوا يدافعون عنها منذ أكثر من عام ونصف العام. بعدها قررت الداخلية في ظل تهديدهم بمسيرة أخرى فتح باب الحوار وبعد آخر لقائين تم الاتفاق على أهم النقاط محل الخلاف.