مجلس القضاء الأعلى في مصر يقرر الاشراف على الاستفتاء حول الدستور

أعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء. وكان المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاة أسيوط قد قال مساء الأحد "إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا في الإشراف على الاستفتاء من عدمه، لأنه الجهة الملزمة لنا قانونًا".وأضاف المرغني في تصريحات صحفية بأن "قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبيًا، بينما قرار مجلس القضاء الأعلي ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمة في النهاية".وأوضح المرغني: "بالنسبة لي أحب أن أشارك في الاستفتاء علي الدستور لأنه واجب وطني، وسمعت أن هناك محاولات من مؤسسة الرئاسة والمستشار محمود مكي نائب الرئيس لحل الأزمة مع القضاة".وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أعلن في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".وجاء قرار نادي القضاة احتجاجا منهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أنه تضمن تدخلا كبيرا في أعمال السلطة القضائية، وانتهك استقلالية القضاء والقضاة وحصانتهم المقررة قانونا.ويعد هذا القرار أحدث حلقة في الصراع بين الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والقضاء المصري.وقد أنهت الجمعية التأسيسية فجر السبت الماضي التصويت على مسودة الدستور الجديد، وسلمته لمرسي مساء أول أمس، وأعلن بدوره أنه سيطرحه لاستفتاء شعبي يوم 15 من الشهر الجاري.