عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية يستنكرون استثناءهم من الزيادة في الأجور

في مراسلة إلى وزير التربية

توجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية برسالة مفتوحة إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد تندد فيها باستثناء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة للقطاعات الأخرى لحماية القدرة الشرائية للمواطن حيث تساءلت إن كان العاملون بالقطاع ليسوا مواطنين جزائريين مثل باقي الموظفين بالقطاعات الأخرى مهددة باللجوء إلى الاحتجاجات نتيجة الإقصاء والتهميش .
وتابعت النقابة في نفس الرسالة طرح تساؤلاتها حول ما اعتبرته المنطق الغريب للحكومة التي تقر الزيادات في الأجور الخاصة بالمنح والتعويضات لفئة الأساتذة و المؤطرين، في حين أن الزيادة في التعويضات لابد أن يستفيد منها كل الموظفون بالإدارات العمومية ومنها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، غير أن القرارات الخاصة بالزيادة -حسب النقابة- لا تشير إلى الزيادة في رواتب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإدارات العمومية، ولا ترقى إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، معتبرة إياه قرارا مفاجئ وقد أثار موجة من الغضب في صفوف العمال بالقطاع، تاركا العديد من التساؤلات خصوصا في أوساط العمال المهنيين المصنفين من السلم 1 إلى السلم 14وهي الفئة التي تتراوح أجورها بين 13.000دج و 33.000 دج بجميع المنح والعلاوات وأقدمية تفوق 30 سنة. وهذا ما يلغي حسبها المصداقية التي يدعيها كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، وهم الثلاثية التي تدعي أنها سقفت الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 18.000دج الأمر الذي لم يجسد على أرض الواقع.
كما استنكرت النقابة تماطل الحكومة في التطبيق الفعلي للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صدق عليها مجلس الوزراء في شهر فيفري 2012، والتي انتهت كذلك من صياغتها ودراستها اللجان المختصة. كما عبرت النقابة في رسالتها هن رفضها لمنحة الأداء التربوي، المقدرة ب 40% التي صرحت بها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، نتيجة للأجور الضئيلة جدا التي يتقاضاها العمال.
و نددت النقابة بعض الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها العمال في ضل سياسة التهميش والإقصاء من طرف بعض مدراء التربية الذين يعبثون بحقوق العمال، وخاصة منهم الحجاب الذين تم الاستيلاء على سكناتهم الإلزامية بطرق ملتوية، وتهديد مندوبي النقابة مطالبة الوزارة الوصية بوضع حد لهذه المهازل، أو أنها ستقدم على حركة احتجاجية هذه المرة للمطالبة برحيل هؤلاء المدراء.