"العديد من الدول الغربية تدفع مبالغ هائلة للجهاديين في غرب مالي"

السلطات الفرنسية لم تعلن رسميا حظر دفع الفدى، ولد حماها:

أفاد الرجل الثاني في جماعة "أنصار الدين" عمر ولد حماها، إن العديد من دول الغرب تدفع مبالغ هائلة للجهاديين في غرب مالي. وقال ولد حماها المقرب من مختار بلمختار، أحد قادة "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المتمركز في شمال مالي - في حوار أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر الهاتف من شمال مالي - إن جمع أموال ضخمة من الفدى التي جمعها المسلحون في الإقليم" تعد مصدر تمويلنا من الدول الغربية إنهم يدفعون من أجل الجهاد. وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاختطاف تعتبر صناعة مربحة للمتطرفين في غرب أفريقيا، وتوفر لهم دخلا صافيا يقدر بعشرات الملايين من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما عزز سيطرتهم على شمال البلاد وصعب بشكل كبير خطط حملة عسكرية بقيادة أفريقية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الإسلاميون منذ مارس الفارط. وذكر المصدر أن المخاطر المباشرة التي يتعرض لها 10 أوروبيين و03 جزائريين لا يزالون محتجزين - تتمثل على حد قول ولد حماها "إنه سيتم في أول غارة قطع رقاب الضحايا مثل الدجاج، واحدا بعد آخر، وأن أي تدخل سوف يواجه بمقاومة كبيرة". والجدير بالذكر فإن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واحدة من الفصائل التي سيطرت على شمال مالي، ويعتقد أنها حصلت على ما يقرب من 90 مليون دولار أو أكثر من الفدى خلال العقد الماضي، ما حولها إلى واحدة من أغنى وأكثر الجماعات المسلحة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مالي وجيرانها لا يزالون يهرولون من أجل تجميع جنودهم وأموالهم وخطتهم القابلة للتنفيذ من أجل إعادة السيطرة على الأرض التي خسروها. وفي الواقع فإن مالي والتي من المفترض أن تقود الهجوم الدولي ضد الإسلاميين، ليس لديها حتى الآن حكومة مستقرة، مضيفة أن رئيس الوزراء البلاد استقال الثلاثاء الماضي بعد اعتقاله من قبل مجموعة من الجنود يوم قبل استقالته. مضيفا أنه مع مناقشة الأمم المتحدة خطط التدخل العسكري في شمال مالي، فإنه يبدو أن الإسلاميين في الإقليم يعملون على اصطياد المزيد من الرهائن، وأنه منذ 03 أسابيع مضت، تم اختطاف سائح فرنسي في مالي كما تم اختطاف 05 عمال في المساعدات الإنسانية في النيجر خلال أكتوبر الماضي، وذلك بعد فترة هدوء مؤقتة استمرت لأشهر. وأشارت إلى أن عددا محدودا فقط من الدول مثل أمريكا وبريطانيا والجزائر أعلنت رفضا قاطعا دفع أي فدية للإرهابيين، بينما باقي الدول الأوروبية لا يزال موقفها غامضا، وأنها تقوم بدفع المال لتحرير مواطنيها دون إعلان ذلك حيث إنه في فرنسا فإن السلطات لم تعلن رسميا أو علانية حظر دفع الفدى رغم اتفاقها سابقا مع دول أخرى على ضرورة محاربة تمويل الجماعات الارهابية.