يرتقب أن يعقد زعماء التنظيمات والأحزاب التي تشكلها مجموعة 14، لقاءا غدا الأحد، لوضع خطة عمل تسعى من خلالها المجموعة لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار على مكتب المجلس الشعبي الوطني من جديد، لكن بعد تجريد المبادرة من أي غطاء حزبي، حيث سيلزم النواب الذين سينضمون إليها بالتخلي عن غطائهم الحزبي وأن يشاركوا في صياغة النص الجديد بصفتهم ممثلين عن الشعب فقط، خشية من أن تجهض المبادرة بعد وقوعها في فخ المزايدات الحزبية. وسيتم تجسيد هذه المبادرة على أرض الواقع بعد انضمام شخصيات تاريخية ووطنية بالمجموعة، التي رفعت كشعار لها "ضرورة اعتراف واعتذار وتعويض الجزائريين عن الجرائم التي ارتكبها المستعمر في حق الشعب الجزائري". وفي هذا الإطار، أكد رئيس حركة النهضة، فاتح ربيعي، بأن إعادة تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار سيكون من بين أهم ما ستعمل مجموعة 14 على تحقيقه، بعد أن يتم توسيع دائرة المهتمين بهذا الملف لتشمل كل من هو مقتنع به. من جهته، قال رئيس جبهة الجزائرالجديدة، جمال بن عبد السلام، بأنه أضحى من الضروري اليوم العمل على استعادة حقوق الشعب والدفاع عن الذاكرة وحماية الاقتصاد الوطني، وأن ذلك يحتاج إلى خريطة طريق سيتم ضبطها هذا الأسبوع من طرف مجموعة 14، معربا عن ثقته الكبيرة في أن يتمكن نواب الشعب هذه المرة من تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي تم إجهاضه في عديد من المرات من قبل مكتب المجلس، قائلا بأن "الاجتماعات المتواصلة التي ستعقدها مجموعة 14 ستتمحور حول البحث عن آليات تحقيق هذا الهدف، وسيتم هذه المرة الاستفادة من التجارب السابقة، لكن مع البحث عن السند الحزبي والشعبي للمبادرة"، حيث انتقد بن عبد السلام، مكتب البرلمان السابق الذي وقف في وجه المشروع و"داس" على الإجراءات القانونية، في حين استعملت الحكومة الأسلوب التعسفي وتجاوزت قوانين الجمهورية التي تحكم اقتراح مشاريع القوانين على البرلمان. وللإشارة فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن الذاكرة تحضر لعقد أول ندوة وطنية ستتزامن مع إحياء اليوم الوطني للشهيد الذي يصادف يوم 18 فيفري من كل سنة، ويشارك فيها قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية التي تشكل مجموعة 14، فضلا عن شخصيات تاريخية ووطنية ومؤرخين وقانونيين، سيتناقشون جميعهم حول الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملف الذاكرة، وسيكون مشروع قانون تجريم الاستعمار من بين الملفات الأساسية المطرحة محل نقاش.
