بن سعيد: محكمة لاهاي اشترطت علينا سندا قانونيا لتجريم فرنسا عن تجاربها النووية

مقترح تجريم الاستعمار سيبعث خلال الدورة التشريعية الحالية

اتهم لخضر بن سعيد الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة السلطة بعرقلة إدانة فرنسا عن تجاربها النووية فوق الصحراء الجزائرية ما بين"1960-1966"، بعدما اشترطت محكمة العدل الدولية على اللجنة الوطنية لمساندة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي السند القانوني لقبول القضية.
وأوضح لخضر بن سعيد في تصريح ل«السلام” بأن بنود القانون الدولي تعطي للجزائر الحق في اكتساب التكنولوجية النووية الفرنسية التي جربتها باريس على الشعب على مدار ستة سنوات بقوله “محكمة لاهاي أنصفتنا، وأكدت لنا بأن القوانين الدولية تدين التجارب النووية الفرنسية على الأراضي الجزائرية “، مضيفا “رفض مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به النائب موسى عبدي حال دون تجريم القضاء الدولي لفرنسا”.
وأكد الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة وأحد أضلع الجبهة ال14 للأحزاب السياسية، بأن النائب موسى عبدي سيبعث مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي خلال العهدة التشريعية الحالية، مراهنا على تحقيقه للإجماع من قبل غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف انتماءاتهم الحزبية، على عكس العهدة السادسة التي رفض فيها على حد قوله مكتب الغرفة السفلى المقترح.
وبشأن رفض محكمة لاهاي لدعوة تجريم فرنسا عن تجاربها النووية برقان أبرز المتحدث افتقار الملف لسند قانوني جزائري يجرم ممارسات فرنسا وتجاربها على 42 ألف جزائري، مشيرا إلى أن القضاء الدولي مكمل للداخلي، وهو ما يفسر على حد قوله رفضها لدعوة منذ سنة 2000 ومطالبتها بتوفر سند قانوني جزائري ضمن الملف.
كما ذكر لخضر بن سعيد بسن الجمعية العامة الفرنسية لقانون يمجد الاستعمار سنة 2005، معتبرا إياه بالخرق الصارخ للمواثيق الدولية التي تلزم الدول المحتلة التي استعملت أراضي مستعمراتها لتجاربها النووية، بنقل تكنولوجياتها لها مرفوقة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي ألحقتها بشعوبها.