بريد الجزائر سيتحول إلى بنك للادخار يمنح قروضا استهلاكية

امتلاكه لأكثر من 13 مليون زبون سيمكنه من ذلك

لا يمكن لمؤسسة البريد أن تطالب بتباعد فترات صب رواتب الموظفين
أعلن المدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، عن الشروع في إنشاء بنك بريدي للادخار لأول مرة في تاريخ المؤسسة، مع احتمال منحه للقروض الاستهلاكية لفائدة الزبائن الذين وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 13.5 مليون زبون، والدخول في استراتيجية استحداث مؤسسات فرعية لمرافقة بريد الجزائر لتحسين الخدمات وتطويرها في إطار الخطة المعتمدة على مدار السنوات الأربع المقبلة.
قال المدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، إن المؤسسة تسعى وتعمل جاهدة لتحسين الخدمات وتطويرها لفائدة الزبائن، مضيفا أن مشروع البنك البريدي الذي يعمل من أجل تحقيقه يحظى بعناية واهتمام بالغ من طرف وزير القطاع، وهذا بعدما تم القيام في وقت سابق بدراسة استراتيجية تمت الاستعانة فيها بمكتب دراسات ذو سمعة عالمية. وخلصت الدراسة الخاصة بهذا البنك البريدي إلى ضرورة مرافقته بمؤسسات فرعية للنشاطات الإستراتيجية، لتشمل البنك البريدي، مؤسسة خاصة باللوجيستيك للنقل، وعصرنة الشبكة البريدية للمكاتب، مؤكدا أن تحقيق هذا المشروع يتطلب فتح ورشات لمناقشته، حيث كانت الورشة الأولى تتعلق بضرورة التغيير في القوانين التشريعية والتنظيمية مع قانون الصرف والنقد بما يتماشى والقوانين المسيرة للبنك الوطني الجزائري للسماح لمؤسسة بريد الجزائر بممارسة نفس الصلاحيات والمهام التي يقوم بها البنك.
وأوضح ذات المتحدث أمس لدى استضافته في برنامج “تحولات” للقناة الإذاعية الأولى أن مهمة البنك البريدي تختلف عن مهمة الخدمات البريدية، من حيث أن البنك يستعمل أدوات الدفع المختلفة كالصك والبطاقة المغناطيسية، وفي حال تطوير أدوات الدفع البريدية تكون السيولة النقدية متوفرة، وبالتالي تنخفض حدة نقصها عبر المراكز والمكاتب البريدية، مضيفا أن جميع الدول المتقدمة انتقلت من صيغة البريد إلى البنك البريدي وبالتالي فإن الغرض التجاري محدد في القرض الاستهلاكي المحتمل تقديمه من طرف البنك لفائدة الزبون.
وحول القرار الخاص بإلغاء التعامل بالحوالات البريدية واعتماد الصكوك البريدية بدلها، نفى المسؤول الأولى على رأس بريد الجزائر أن يكون ذلك صحيحا، وكل ما في الأمر أن الصندوق الوطني للمتقاعدين اقترح فتح حسابات بريدية للمتقاعدين لمن لا يملكونها، والعمل جار على تحديث الحوالات من خلال عملية “التحويل الإلكتروني” للأموال مع الإبقاء على الحوالات القديمة، نافيا وجود أي دخل لبريد الجزائر في تأخر صرف معاشات المتقاعدين، مقدرا بلغة الأرقام وجود 2.5 مليون متقاعد، مليون و900 ألف منهم يتقاضون منحة التقاعد عن طريق الحسابات البريدية، و500 ألف متقاعد عن طريق الحوالات البريدية.
أكثر من 14 مليون عملية سحب ل250 مليار دينار خلال شهر واحد
وتأسف المتحدث لمشكل نقص السيولة المالية عبر المراكز والمكاتب البريدية والتي تبقى تطرح باستمرار ولاتزال قائمة، وهذا لكون صرف رواتب بعض الموظفين تتم خلال أسبوع من الشهر من تاريخ 18 إلى 26 منه، حيث وصل الأمر إلى أن قام بريد الجزائر بصرف رواتب 1.2 مليون زبون في يوم واحد، وهو ما يتسبب في ضغط كبير على الأعوان العاملين على مستوى الشبابيك، مبرزا بمثال خلال شهر نوفمبر من العام المنصرم تمت 14 مليون و400 ألف عملية سحب لقيمة مالية قدرت ب 250 مليار دينار، موضحا أن الطلب بشأن تفريق تواريخ صرف الأجور لموظفي بعض القطاعات ليس من صلاحيات بريد الجزائر، وهو مرتبط أساسا بمسؤولي الوزارات وهذا من أجل إحداث توازن مالي.
الاختلاسات نقطة سوداء لبريد الجزائر وتجاوزت العام الماضي 220 مليون دينار
وبشأن الاختلاسات التي صارت في كل مرة تكتشف عبر مختلف المراكز البريدية، أكد المدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، أنها شوهت سمعة المؤسسة، بالرغم من أن العديد الميكانيزمات تم وضعها لمواجهة هذه الظاهرة، وسجلت المفتشية العامة لبريد الجزائر عام 2003 اختلاس 700 مليون دينار، وانخفض الرقم إلى 220 مليون دينار خلال العام المنصرم، وعلى هذا الأساس عمدت المؤسسة إلى إنشاء مديرية مركزية لتحليل ظاهرة الاختلاسات التي يقوم بها موظفو بريد الجزائر، خاصة القابضين بالرغم من أن تعيينهم في هذه المناصب يكون بعد إجراء تحقيق على الموظف المعني، وكل من تثبت عليه التهمة يسرح نهائيا ويتابع قضائيا. وأكد المتحدث أن أموال الزبائن حتى وان تم اختلاسها فإنها محمية، ويتم تعويضها حسب ما ينص عليه القانون وهو ما يظهر في ميزانية المؤسسة.
وعن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق الوطن وتسببت فيها أعمال الشغب والتخريب وطالت بعض منشآت مؤسسة بريد الجزائر، كشف ذات المتحدث عن تعرض 171 مركز ومكتب بريدي للتخريب، لتبلغ قيمة الخسائر 80 مليار سنتيم، وتم ترميم وتجديد المكاتب المخربة من جديد فيما تبقى أربعة أو خمسة مراكز تخضع للترميم.