وزارة الشؤون الدينية تخصص 14 مليار لجرد الأملاك الوقفية وطنيا

اتفاقيات مشتركة بين الوزارات لتسهيل العملية

سطرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مجموعة من المشاريع في هذا القطاع لعام 2013 وقد خصصت قرابة 14 مليار سنتيم لبحث وحصر الأملاك الوقفية على المستوى الوطني.
وقال، مدير الزكاة والأوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الوهاب برتينة، أن هناك قرابة 9 ألاف ملك وقفي من الأملاك المجردة والتي تحوزها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، موضحا إلى أن جميع النصوص القانونية المتاحة ستفعل من اجل استرجاع الأوقاف التابعة للوزارة، وأشار برتينة إلى وجود عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الوزارات ومواد قانونية وتعليمات ستسهل من العملية على المستوى المحلي.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، قد قدم خلال الملتقى الخاص بالدورة التدريبية حول إدارة واستثمار الأملاك الوقفية الذي افتتحت فعالياته الاثنين الفارط بدار الإمام بالعاصمة، والذي حضره عدد من ممثلي الدول العربية والإسلامية، مقاربة جديدة لتسيير الأملاك الوقفية مستقبلا بالجزائر، مفادها ضرورة الخروج من ثقافة ''الغيطو'' في قضية الوقف المقتصرة حاليا بالجزائر على المساجد والمدارس القرآنية، ودعا إلى حتمية توسيعها لتشمل مستقبلا قطاع الصحة، ومراكز الاعتناء بالطفولة المسعفة والأيتام والأرامل وباقي الفقراء.
كما لمح الوزير، إلى أن قلة الأملاك الوقفية في الجزائر وانحصارها يعكس ضعف المجتمع المدني في هذا البلد، قائلا في هذا الصدد "لو أن الثروة تحولت إلى المجتمع بدل الدولة لما عشنا ضغطا من قبل دول أجنبية تتغنى بالربيع العربي".