37 رهينة من ثماني جنسيات لقوا مصرعهم

أكد أن الجزائر لن ترسل أي جندي إلى التراب المالي، سلال يكشف ..

الاعتداء تم ب 32 إرهابي من جنسيات مختلفة قادمين من التراب المالي
29 إرهابي قضوا و03 منهم اعتقلوا على يد القوات الخاصة
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحصيلة النهائية في الاعتداء الإرهابي الذي استهدفت به جماعة إرهابية يوم الأربعاء الماضي الموقع الغازي لتيقنتورين بعين اميناس بولاية ايليزي، خلفت مقتل 37 رهينة من بينهم جزائري، مضيفا أنه لم يتم لحد الآن تحديد هوية 7 ضحايا من بين الرهائن ال37 الذين توفوا، مفيدا بأن الإرهابي المدعو محمد الأمين بن شانب كان وراء قيادة المجموعة الإرهابية في الهجوم الإجرامي.
كشف الوزير الاول عبد المالك سلال خلال ندوة صحفية عقدها هذا الاثنين بإقامة جنان الميثاق بالجزائر العاصمة للحديث عن"الإعتداء الارهابي الذي استهدف المنشآت الغازية لتيقنتورين بعين امناس بولاية ايليزي أنه قد تم القضاء على 29 إرهابيا من منفذي هذه العملية ومن بينهم قائد ها المعروف باسم بن شنب محمد الامين وأنه تم اعتقال ثلاثة أحياء من أصل 32 ارهابيا، مشيرا إلى أن الإرهابي محمد الأمين بن شانب قام بقيادة المجموعة الإرهابية شخصيا بالهجوم على القاعدة الغاز لتيقنتورين، وهذا رفقة مجموعته التي ضمت عددا من الارهابيين من عدة جنسيات جزائرية، تونسية وكندية، ومصرية، ومالية ..، وأوضح "أن الهدف الأساسي كان في البداية خطف الرهائن الموجودين في الحافلة التي كانت متوجهة الى مطار عين اميناس والتوجه بها مباشرة إلى شمال مالي والتفاوض بشأنهم مع الدول الأجنبية".
كما أوضح سلال أن عدد الضحايا من الأجانب بلغ 37 ضحية من ثماني جنسيات وجزائري واحد وأوضح أيضا إلى وجود سبع جثث لم يتم بعد التعرف على هويتها، مؤكدا أن عدد العمال الذين كانوا متواجدين بميدان العملية قدر ب 790 عاملا من بينهم 134 رعية أجنبية ينتمون إلى 26 جنسية وقد تم ترحيل معظمهم فيما بقي البحث جاريا عن 5 أجانب هم الآن في تعداد المفقودين.
وأشار سلال إلى أن هذه العملية التي تم التخطيط لها من قبل منفذيها منذ أكثر من شهر من شمال مالي كانت تهدف إلى خطف الرهائن الأجانب ونقلهم إلى التراب المالي للمساومة بهم وإلى تفجير المنشأة الغازية ولكن تدخل القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي - بعناصره الشابة ذات التكوين الخاص في مجال مكافحة الإرهاب أحبط هذه المحاولة بعد استنفاد سبل التحاور مع المجموعة الإرهابية.
من ناحية أخرى أكد الوزير الأول أن الجزائر لن ترسل أي جندي الى التراب المالي وأنها ستعمل على حماية حدودها، وقال في هذا الخصوص إن الجزائر ستعمل على حماية حدودها وترابها وتشجع الحوار بين مختلف الأطراف لإيجاد حل للأزمة في مالي موازاة مع استئصال الارهاب والجريمة بكل أشكالها في منطقة الساحل.