سلال "الجزائر لن ترسل قواتها إلى الخارج ولن تستقبل قوات أجنبية على أراضيها"

أدان الاعتداء الإرهابي على مدينة كونات المالية وأكد غلق الحدود مع مالي نهائيا

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر لا تنوي إرسال قواتها العسكرية خارج التراب الوطني كما لا تريد استقبال قوات أجنبية على أرضها.
وصرح الوزير الأول، الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في القمة العادية ال 20 للاتحاد الأفريقي، مساء أمس الأول، أن الأمر يتعلق ب"مساهمة متعددة الأشكال تقدمها الجزائر للمساعدة على حل الأزمة في مالي".
وواصل سلال يقول بخصوص الحلول للخروج من الأزمة أن الجزائر دعت منذ بداية الأزمة إلى مقاربة من شانها تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية وهي الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بصفة دائمة ومتواصلة قصد استئصالهما.
وأضاف "ستتحقق هذه الأهداف بفضل تطبيق عناصر الحل المدمجة التالية: تعزيز القيادة السياسية لمالي و نشر الإدارة المالية على كل التراب والبحث عن حل سياسي تفاوضي يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ويتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال وتكفل المجموعة الدولية بالجانب الإنساني".
وفي هذا الصدد قال سلال إن الجزائر تعتبر أن "البحث عن حل للازمة في مالي يجب آن يأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للوضع وضرورة الخروج بحل دائم".
وبعد أن أوضح آن "استعادة الأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة يسمح بتكريس الموارد لصالح التنمية و تحسين ظروف معيشة السكان"، قال سلال إن هذا يبقى "الهدف المنشود بالنسبة لنا وللجميع وهو ما يشكل تضامننا مع مالي الشقيق".
وجدد سلال موقف تنديد الجزائر بالاعتداءات الإرهابية الأخيرة على مدينة كونات (مالي)، مشيرا بقوله "أود الرجوع هنا إلى الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على مدينة كونات التي أدانتها بلادي بأشد العبارات".
وأضاف سلال أن "تطور الوضع الخطير هذا شكل بالنسبة لمالي تهديدا واثر على الجهود الرامية لإخراج هذا البلد الشقيق من الأزمة".
كما أشار الوزير الأول إلى التهديد "الحقيقي" الذي تشكله الجماعات الإرهابية والذين ينتمون للجريمة المنظمة العابرة للأوطان على المنطقة"، مؤكدا للسلطات الانتقالية في مالي على التضامن "الكامل" والدعم "الدائم" للجزائر في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد.
كما ذكر الوزير الأول انه اثر الاعتداء الإرهابي على مدينة كونات أغلقت الجزائر كليا حدودها مع مالي مشيرا في هذا الصدد أن "إجراءات مشددة لتأمين الحدود اتخذت".
ويرى سلال أن "قرار مالي" في طلب مساعدة الشركاء الأفارقة او خارج أفريقيا يندرج في إطار مكافحة الإرهاب وتطبيق اللائحة 2085 لمجلس الأمن الأممي.
كما ذكر بان الجزائر وبمعية ليبيا وتونس وضعت إجراءات مراقبة الحدود مضيفا ان مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة يجب ان تتضمن الوقاية و تضييق مجال تحركات الجماعات الإرهابية في كل المنطقة و تزودها بالأسلحة.
ووصف سلال دور الاتحاد الإفريقي ب "الطرف الهام" مع "الاعتراف بريادته للخروج من الأزمة في مالي وتشجيع ذلك وفقا للمسؤوليات المنوطة به في مجال حفظ السلم والأمن في أفريقيا".
وعند تطرقه في نفس السياق إلى الاعتداء الإرهابي ضد المركب الغازي لتقنتورين (عين امناس) ذكر سلال بان السلطات الجزائرية واجهت "جماعة إرهابية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة احتجزت مئات الرهائن"، قائلا: "أود أن احيي هنا الجيش الجزائري الذي تمكن بفضل احترافيته وخياره الصائب في تقييم الخطر من إنقاذ مئات الأشخاص وتفادي نتائج كانت ستكون وخيمة لو لم يتم منع تحطيم المركب الغازي" كما ذكر أن "رد الجزائر كان من ناحية أخرى برهانا على صرامة وعزم السلطات الجزائرية في وجه الإرهاب".