السلطة الفلسطينية تتوقع إفراج الكيان الصهيوني عن أموال الضرائب الشهر المقبل

فيما شهد قطاع التعليم إضراب شامل

توقع وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد الناجي، أمس، أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل، وقال الناجي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية تجريها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة، وشدد على أنه "وفقا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال، وبالتالي نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا، ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، على أن يتم ذلك بداية الشهر المقبل"، واعتبر الناجى أن استمرار الكيان الصهيوني في حجز عائدات الضرائب "يندرج في إطار سياسة الحصار والضغط التي تتبعها إسرائيل على الجانب الفلسطيني لاعتبارات سياسية مرفوضة لدينا ولدى المجتمع الدولي"، وقرر الكيان الصهيوني مطلع الشهر الماضي حجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو بين الجانبين، وتقدر بمليار دولار سنويا، وجاء القرار الصهيوني ردا على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضة الأمريكية والصهيونية، وتواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة، تسبب في صعوبات حادة لديها بصرف رواتب موظفيها الشهرية، وأثار خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين المختلفة، وعم إضراب شامل المدارس الحكومية في الضفة الغربية أمس الذى كان مخصصا لبداية الفصل الدراسي الثانى، بسبب إضراب دعا إليه اتحاد المعلمين، على أن يمتد لثلاثة أيام، وأعلن الاتحاد العام للمعلمين، أمس الأول، عن إضراب شامل يتم بموجبه عدم التوجه للمدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم فى الضفة الغربية، احتجاجاً على استمرار تأخير صرف الرواتب الشهرية، وأمهل الاتحاد الحكومة حتى الخامس من الشهر القادم لحل أزمة صرف الرواتب الشهرية، مهددا بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية.