ميزانية أول سنة من مخطط للاستثمار 2010-2014 أمام مجلس الأمة

وثيقة حسابية تعرض على البرلمان بغرض المصادقة

عرض أمس وزير المالية كريم جودي نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة عامة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و يبرز نص القانون الذي عرض الوزير أن الإيرادات المالية تحققت بنسبة 104.56 بالمائة في حين وصلت نسبه استهلاك النفقات العمومية إلى 87.3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة. يحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 21.51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حسبما ورد في تقرير عرض المشروع. يحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 و هي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 3056.72 مليار دينار و النفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 9ر5648 مليار دج. و قد راهن قانون المالية التكميلي على 2923.4 مليار ج من الايرادات و 6468.86 مليار دينار النفقات. و سجلت نفقات التسيير المستهلكة 2736.18 مليار دينار سنة 2010(مقابل 3445.99 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2010) أي نسبة استهلاك عند مستوى 79.4 بالمائة وسجل الاستهلاك بالنسبة للوزارات 94 بالمائة في حين أن استهلاك الأعباء المشتركة لم يتعدى 86ر21 بالمائة. فيما عدا ميزانية وزارة المجاهدين التي سجل استهلاكها تجاوز الاعتماد بنسبة 16 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010 تراوحت نسب الاستهلاك لدى القطاعات الوزارية الأخرى بين 45.38 بالمائة و 75ر99 بالمائة. من جهته سجل استهلاك نفقات التجهيز 2749.29 مليار دينار أي نسبة تحقيق عند 94ر90 بالمائة. أما النفقات الطارئة فاستقرت عند نسبة 163.5 بالمائة. كما أن الايرادات العادية بلغت 1.555 مليار دينار سنة 2010 في حين أن مداخيل الجباية النفطية بلغت 1501.7 مليار دينار أي نسبة 53.25 من الجباية البترولية المحصلة و المقدرة بقيمة 2.820 مليار دينار سنة 2010. أما المتبقي من هذه الجباية ونسبته 46.75 بالمائة فقد تم دفعه لصندوق ضبط الايرادات حسب نفس الوثيقة.