برلمانيون يطالبون بضرورة طرح بديل للآليات الحالية قصد التحكم الأفضل في الأسواق

الفوارق الكبيرة في أسعار السلع وعدم الفوترة

ينظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم، مساءلة لعدد من الوزراء من بينهم وزير التجار الهاشمي جعبوب، وذلك فيما يتعلق بالحالة المتردية التي وصلت إليها أسواقنا للجملة الخاصة بالخضر والفواكه. فبالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، إلا أن الملاحظ أن الوضع لا يزال على حاله، وهو ما عبّرت عنه الوزارة من خلال التصاريح الصحفية، وكذا ما يصدر عن وزارة التجارة من معلومات، فقد لاحظ العديد من النواب حالات الفوضى التي تميز أسواقنا طوال أيام السنة،
وتزداد سوء في الفترات التي تسبق المواسم والأعياد وشهر رمضان، وذلك ما يعكسه التذبذب الكبير والفوارق الكبيرة في أسعار السلع وعدم الفوترة، وطبيعة العاملات التي تطبع البيع والشراء، وحالة الأسواق التي تنعدم فيها أدنى شروط النظافة والتهيئة بالمقارنة مع ما نراه ونشاهده في دول العالم. ومن بين أبرز المساءلات التي أدرجها مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساءلة النائب فيلالي غويني لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، والتي تمحورت في ثلاثة محاور، في الأسباب الحقيقية لتخلف مستوى أسواق الجملة، وحتى متى هذه الوضعية من عدم التنظيم وعدم القدرة على ضبط الأمور فيها، ألا ترون بضرورة طرح بديل للآليات الحالية قصد التحكم الأفضل في أسواقنا. أما بالنسبة إلى قضية انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، فقد قال العديد من البرلمانين المطلعين على الاقتصاد إن الجزائر ستقدم تنازلات خطيرة في حالة إقدامها على الانضمام، كما أبدوا تخوفهم من سعي المنظمة إلى فرض بعض التصورات التي لا تتوافق والتوجه الاقتصادي للبلاد، وأعطى البرلمانيون مثالا عن إلزام استيراد السيارات المستعملة وإلغاء الضرائب عن نوع من الكحول وعلامة فاخرة للسيارات، رغم أنها مؤسسات ثرية يمكنها دفع قيمة الضريبة والاستفادة منها لدعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يؤكد البرلمانيون. وذكر البرلمانيون أن هناك 96 استفسارا طرحه الاتحاد الأوروبي حول أسباب عدم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتمت الإجابة عليها، وتنتظر الجزائر الوقت المناسب فقط لإرسالها، مشيرين في السياق ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يساعد الجزائر على دخول المنظمة بأي شكل من الأشكال.