فيما تنتقد حماس التلاعب الصهيوني

"الشاباك" يفشل صفقة تبادل الأسرى
وأوضحت أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يسير وفق معادلة كان قد استنتجها أثناء تبادل الأسرى عام 1985 بين إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آنذاك، حيث تم من خلالها إطلاق سراح 1150 أسيرًا فلسطينيًا، والنتيجة كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في نهاية العام 1987، وأن صفقة شاليط ستعطي مرة أخرى لما أسمته دفعة لموجة جديدة من العنف والعمليات الاستشهادية داخل إسرائيل.
ومن جهته، انتقد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، تصريحات الكيان الصهيوني حول تشدد الحركة بشأن صفقة تبادل الأسرى، رافضًا سياسة الاستثناءات أو الإبعاد التي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضها لإتمام صفقة إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.
وصرح البردويل، أن رفض إسرائيل لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بعد أن كانت قد وافقت على الأمر مقابل إطلاق جنديها، قد أثار استغرابا وغضبا كبيرين لدى الحركة، خاصة عندما تتحدث الحكومة الصهيونية عن تشدد "حماس"، معربًا عن اندهاشه من وصف طلب حركة "حماس" بالإفراج عن 1500 أسير، وهو ما يزيد قليلاً عن 10% من الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية بالتشدد، في حين يعتقل الاحتلال 11 ألف أسير من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أن حركة "حماس" تطالب بإطلاق سراح جزء من الذين ضحوا من أجل فلسطين، والذين أفنوا زهرات أعمارهم خلف القضبان، مشددًا على أن العنصرية الصهيونية وتجاهلها المعاناة الإنسانية للأسرى، مرفوضة ومفضوحة ولا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن اتهامات الاحتلال لحركة "حماس" ما هي إلا محاولة للتهرب من الاستجابة للمطالب العادلة للفصائل الآسرة، والتي تتعلق بإنهاء معاناة مئات الأسرى في سجون الاحتلال.
كما أوضح أن الحركة لن تقدم تنازلات للعدوان الإسرائيلي، وأنها ستعمل على إنجاز ملف الأسرى قبل أن يتولى رئيس الحكومة الصهيوني المكلف نتنياهو مسؤوليته، مؤكدا أن الاحتلال يتلاعب بالشروط، سواءً فيما يتعلق بأعداد المعتقلين، أو محاولة استثناء بعضهم أو إبعاد العشرات منهم، تحت ذريعة أنها "خطوط حمراء"، مشددًا على أن سياسة الاستثناء أو الإبعاد القسري مرفوضة.