قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي أن أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستعرف "انخفاضا محسوسا " خلال الأسابيع المقبلة مع مضاعفة المجهود لإبقائها في نفس السقف في غضون شهر رمضان المقبل، بدخول كميات إضافية من الإنتاج الفلاحي الموسمي، أسواق الجملة والتجزئة، كما أن أسعار اللحوم البيضاء ستعرف بدورها انخفاضا بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة من ضمنها استيراد 15 ألف طن . وأوضح فروخي أمس في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن أسواق الجملة والتجزئة تجاوزت مرحلة "عصيبة وصعبة" خلال الشتاء والربيع الماضيين، عرفت "قطيعة" مع الإنتاج الفلاحي، حيث عرفت الأسعار ارتفاعا جنونيا مؤكدا أن شهر رمضان الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى 6 أسابيع يتطلب تكثيف المجهود في تكييف النظام الغذائي الوطني وفقا للارتفاع في حجم الطلب بثلاثة إلى أربعة أضعاف بالمقارنة عن باقي شهور السنة، موضحا أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمكنت لحد الآن من تكوين مخزون بألفي طن من اللحوم البيضاء المنتجة محليا تحضيرا لاستغلالها خلال الشهر الكريم، بآليات مضبوطة بالموازاة مع برنامج سيشرع فيه عما قريب يتضمن استيراد نحو15 ألف طن من اللحوم البيضاء. وأفاد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه من المنتظر أن تصل أولى المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لهذا الموسم الأسواق خلال الأسابيع المقبلة مما يساهم في ضبط الأسعار وخفض عدد كبير منها على مدار شهري جويلية وأوت، بالموازاة مع توقعات بأن يعرف القطاع موسم فلاحي 2009-2010 محاصيل استثنائية، خاصة في فرع البطاطا التي استفادت من إعانات ومساعدات مباشرة من قبل الدولة، في شكل ضمانات لنجاح الموسم الفلاحي. من جانب آخر كشف ذات المتحدث أن مصالح الوزارة أحصت حوالي 200 ألف فلاح من المنتظر أن يستفيد من عقود الامتياز الفلاحي، وفقا للتدابير والأحكام الجديدة الواردة ضمن مشروع قانون العقار الفلاحي الذي مايزال مثيرا للجدل. وأوضح ذات المسؤول أن الوزارة الوصية أشرفت منذ شهرين على عملية جرد كلية لمجموع الفلاحين المحتمل استفادتهم من تدابير مشروع قانون العقار الفلاحي، وهي العملية التي أظهرت وجود نحو200 ألف فلاح من المنتظر أن تمسهم العملية بمجرد دخول أحكام مشروع النص الجديد حيز التنفيذ مع الدخول الاجتماعي المقبل. وأشار ذات المسؤول بهذا الصدد، إلى توفير مليوني قنطار من الأسمدة، وكميات إضافية من البذور تعادل 50 في المائة بالمقارنة مع الحاجيات، ما يجعل الجزائر تقترب من المقاييس الأوروبية في هذا المجال، مع توفير آليات تأمين وصول تلك الكميات الكبيرة إلى الفلاحين، تجنبا لوقوعها بين أيدي العصابات الإجرامية أواستعمالها في غير محلها أو إخضاعها لعمليات "التلاعب والاحتكار " .
