فوجئ، أمس، المواطنون وزبائن مؤسسة النقل الحضري بولاية الجزائر بالزيادة في تسعيرة تذكرة النقل دون أي إشعار سابق، حيث قفز سعر التذكرة إلى 30 دينار جزائري دون سابق إنذار، ليرتفع ثمن الخدمة بنسبة مئة بالمئة، ومن محطة إلى محطة وصل سقف 20 دينار، بعدما كان لا يتجاوز سعر 15 دينار، واكتفت ذات المؤسسة بتعليق تعليمة داخل الحافلات تقضي بنشر قرار الزيادة فور دخولها حيز التنفيذ. وساد تخوف كبير وسط المواطنين من إلهاب الناقلين الخواص لأسعار النقل، يتصدرهم سائقو سيارات الأجرة الجماعية بالعاصمة، والذين طالبوا عدة مرات في إطار صوتهم النقابي، برفع التسعيرة والتي صارت لا تتماشى حسبهم مع الرفع في أجور العمال عدة مرات، بينما هم لم يستفيدوا منذ حوالي عقد كامل من أي زيادات وبقيت أسعار خدماتهم لا تتجاوز 20 دينارا من محطة إلى أخرى. وترشح هذه الزيادات إلى إدراج زيادات جديدة في مختلف وسائل النقل الخاصة، سواء أتعلق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات، كما هو المعتاد، رغم أن الزيادات في الأجور التي أقرتها آخر قمة ثلاثية منعقدة خلال شهر ديسمبر الفارط في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص، مازالت تعرف تأخرا ولم تدخل حيز التنفيذ، إلى جانب الزيادات في أجور موظفي عمال قطاع الوظيف العمومي لم يحسم فيها بعد. مديرية الإعلام بالوزارة لم توضح الأمر استحال، أمس، ربط الاتصال بمديرية الإعلام بالمؤسسة أو مع وزارة النقل، لنقل الصورة الكاملة عن القضية، وكانت الحكومة في السابق قد قررت إنشاء نحو 27 مؤسسة نقل حضري ولائية جديدة حرصا منها على احتواء مظاهر احتكار الناقلين الخواص في هذه الولايات، وعرفت مؤسسة النقل الحضري من خلال عملية العصرنة التي استفادت منها تحسينا كبيرا من خدماتها خلال السنوات القليلة الفارطة، ويأتي هذا الإجراء ردا على الخواص الذين مازالوا يتسببون في فوضى القطاع ويدفع ثمنه الزبائن من المسافرين، وينفذها من جهة أخرى بقوة الناقلون الخواص. وقد أجمع، يوم أمس، كل المواطنين عن رفضهم المطلق لهذه الزيادة وربطوها بالقرارات الأحادية البعيدة عن أي دراسة أو إعداد مسبق، وبعض المواطنين صرح ل "الأمة العربية" بأنه رفض جملة وتفصيلا دفع المبلغ الجديد، واكتفى بطلب رؤية وثيقة تبث القرار من طرف الوزارة.
