بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية

أقر البرلمان اللبناني اول أمس الثلاثاء تعديلا على قانون العمل الذي يمنح حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية. وقال مصدر لبناني مسؤول "البرلمان أقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع مسموح العمل به للأجانب". وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن اللاجئين الفلسطينيين "سيستفيدون كذلك عندما يعملون من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
ورغم تبني مجلس النواب هذا التعديل فإن الجدل داخل لبنان لن يتوقف خاصة وأن اقتراحات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب مطلع الصيف أدت إلى انقسام النواب بين مؤيد ومعارض لبعض هذه المقترحات. ففيما يخص الحقوق المدنية، ظهر بشكل واضح الاصطفاف الطائفي بين نواب مسلمين مؤيدين للاقتراحات وآخرين مسيحيين رافضين لها بغض النظر عن الانتماءات السياسية. وبعد أسابيع طويلة من النقاشات، تم التوصل إلى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي بالبلاد، وهو ما قد يخلخل التوزيع السكاني والطائفي في لبنان.
ضمن هذا الإطار، قال النائب المسيحي إيلي ماروني "مع أنهم كانوا مستعجلين حول مشاريع قوانين أخرى وكأنهم أرادوا التوطين المقنع والمبطن فحصلوا عليه.. مبروك عليهم هذا التوطين". وفي أولى ردود الفعل على التعديل، رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد الله عبد الله بإقرار مجلس النواب اللبناني إجازة حق العمل للاجئين الفلسطينيين. وأضاف عبد الله "نحن مصممون على مواصلة العمل مع كافة الأطراف اللبنانية لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الأهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001 فقط".