خلال اجتماع بن عطا الله بالجالية هناك

شكل الحصول على الملكية والتشغيل الاهتمامات الرئيسية التي أثارها الرعايا الجزائريون المقيمون بتونس، خلال لقاء جمعهم بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله. وقد تدخل بن عطا الله خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر القنصلية العامة للجزائر بتونس، ليؤكد أن زيارته تهدف إلى الوقوف على ظروف إقامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للجالية الجزائرية، مشيرا إلى استعداد السلطات المعنية لمساعدة هذه الجالية من أجل الانتظام والتكفل بنفسها لإسماع صوتها.
وخلال النقاش الذي تلى هذا اللقاء، أثار أفراد الجالية إشكالية عدم تطبيق اتفاقية الاستقرار والإقامة، لاسيما فيما يخص الحصول على الملكية والتشغيل. في هذا الصدد، أكدت إحدى المحاميات الجزائريات إننا "لا نستطيع بيع أو شراء أي عقار كان"، مشيرة إلى مرسومين يجعلان من عملية تطبيق أحكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية مفعول، كما تساءلت إن كانت هذه المفاوضات الجارية ستسمح للجزائريين باستفادة حقيقية من حقوقهم.
كما أكدت أن "عددا كبيرا من الرعايا الجزائريين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على بطاقة إقامة حتى بالنسبة للجزائريين الأصليين"، مضيفة أن الذين "يتمكنون من الحصول عليها، لا يستفيدون في حقيقة الأمر إلا من وصل لمدة قصيرة جدا، مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في الإقامة". كما تمت الإشارة إلى غلق سوق العمل أمام الرعايا الجزائريين، وذلك في جميع قطاعات النشاط، فضلا عن أن عددا كبيرا من أفراد الجالية لا يستطيعون الحصول على منصب شغل، بمن فيهم الحاصلين على شهادات من الجامعية التونسية "بسبب جنسيتهم". وأوضحوا في ذات الصدد، أن "الزواج المختلط أصبح في غالب الأحيان الحل الوحيد الذي يتم اللجوء إليه من أجل تسهيل الإقامة والحصول على منصب شغل أو ممارسة مهنة حرة".
وقد اغتنم حاملو الشهادات الجامعية تواجد بن عطا الله ليطلبوا من الدولة "مساعدتهم من أجل العودة إلى الجزائر بسبب انسداد الآفاق في مجال التشغيل"، فيما أعرب آخرون عن أملهم في مسعى من الدولة "من أجل وضع آلية خاصة من شأنها تسهيل عودتهم وإدماجهم في الجزائر".
في ذات الإطار، أكد بن عطا الله أن المحادثات حول الاتفاقية الجديدة الخاصة بالاستقرار والإقامة "تصطدم بالمسألة المحورية الخاصة بالتشغيل والحصول على الملكية، وذلك من شأنه أن يأخذ وقتا"، داعيا أفراد الجالية إلى توجيه انشغالاتهم إلى السفارة والقنصلية العامة المكلفة بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية دون انتظار القرارات التي ستتمخض عنها اتفاقية الإقامة موضوع المباحثات. كما صرح كاتب الدولة بأن الحكومة الجزائرية تطبق "بكل حسن نية أحكام اتفاقية الاستقرار والإقامة"، مضيفا أن "تونسيين بالجزائر يتمكنون بشكل عادي من تجديد بطاقة إقامتهم تصل مدتها إلى 10 سنوات".