فرضت اليابان أمس، عقوبات إضافية على إيران، من بينها تجميد أصول شركات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وكذا تشديد المراقبة على المبادلات المالية، وذلك تلبية لدعوات من الولاياتالمتحدةالأمريكية لممارسة مزيد من الضغوط على طهران بسبب طموحاتها النووية التي أضحت هاجسا يقلق واشنطن وإسرائيل . وأعلنت طوكيو أنها ستعلق أي استثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز في إيران، إلا أنها أشارت إلى أنها لا تنوي الحد من استيراد النفط الخام من الجمهورية الإسلامية التي تعد مصدرا رئيسا للطاقة لليابان. وتأتي هذه الإجراءات بعدما فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على إيران في جوان الماضي، لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وذلك في ظل الضغوطات التي تمارسها واشنطن على الأممالمتحدة . وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على منع المؤسسات اليابانية من شراء سندات خزينة يصدرها البنك المركزي الإيراني، أو أي أصول مرتبطة بأي من نشاطات تطوير أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل. وتضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات اقتصادية فرضتها اليابان مطلع أوت، طبقا لقرار مجلس الأمن 1929، والتي تنص على تجميد أصول أربعين شركة إيرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد. وبذلك، حذت اليابان حذو الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا التي فرضت كل منها عقوبات على إيران، تضاف إلى عقوبات مجلس الأمن. وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تذهب إلى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، قيودا مالية مثل حظر الأنشطة المصرفية مع بنوك إيرانية معينة، وتجميد أصول أربعين شركة إيرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد. كما نصت هذه العقوبات الجديدة التي تتكون من سبع نقاط، على وقف الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة. وقد دعت الإدارة الأمريكية، طوكيو إلى أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تبني عقوبات أكثر صرامة من أجل الضغط على إيران فيما يخص برنامجها النووي المثير للجدل .وهوالبرنامج الذي تعتبره طهران حقا شرعيا لها . وقال المستشار الخاص لحظر انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت إينهورن الشهر الماضي، بأن النفط الإيراني مهم كثيرا بالنسبة لليابان، معتبرا أن الخطوات التي تدعوفيها واشنطن طوكيو إلى اتخاذها، لن تكون تدخلا في الأمن الطاقي الياباني، على حد قوله . واتخذت طوكيو هذا القرار تحت ضغط أمريكي، رغم اعتمادها بشكل كبير على استيراد النفط من إيران حيث تعد الأخيرة رابع أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان بعد السعودية والإمارات العربية وقطر.
