وزير التربية يكشف أمام نواب البرلمان

أعلن أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، عن اعتماد حيازة شهادتي الماستر أو الماجيستر كشرط أساسي في أي عملية توظيف لأساتذة التعليم الثانوي اعتبارا من العام الجاري.وفي رده على سؤال برلماني شفوي أول من أمس الخميس، برر بن بوزيد اعتماد الشرط المذكور، بضرورة رفع نوعية التأطير البيداغوجي بما ينعكس إيجابا على مستوى التلاميذ وتحصيلهم الدراسي.
وذكر المسؤول الأول عن قطاع التربية، أنه جرى توظيف مائة أستاذ حائز على شهادة الليسانس خلال التسع سنوات المنقضية، موضحا أنه منذ بدء تطبيق خطة الإصلاح، جرى الاقتصار على توظيف حملة الليسانس دون سواهم، حيث تم اعتماد معيار "البكالوريا + 3" في الطور الابتدائي، و"البكالوريا +4" في الطور المتوسط، إضافة إلى "البكالوريا + 5" في الطور الثانوي. وفيما أوضح أنّ مهمة تكوين الأساتذة، أضحت الآن من صلاحيات المدارس العليا فحسب، تبعا لضمانها مثلما قال تكوينا متخصصا وذا نوعية، أقرّ بن بوزيد بوجود مشاكل وتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة، لذا شدّد على محاربة الظواهر السلبية على جميع المستويات. وكشف بن بوزيد أن ملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، يوجد حاليا على طاولة الحكومة، على أن يتم النظر فيه ومعالجة مختلف جوانبه خلال الفترة القادمة. وفيما أفاد أنّ الدخول المدرسي الحالي يجري في ظروف جد حسنة عدا نقائص ذات صلة بالاكتظاظ ونقص الوسائل، اعتبر الوزير أنّ تعدد النقابات في قطاع التربية، جعل مصالحه تتفتح أكثر، من أجل تمكين كل نقابة من الإسهام في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في الوقت ذاته أكّد بن بوزيد أنّ وزارته تعمل مع كل النقابات دون استثناء، بهدف دراسة ومناقشة مختلف المحاور المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي القطاع الذي استفاد هذا العام من ميزانية بحدود تسعة مليارات دولار.