خلافا لما كانت تدعيه من قبل

سجلت كتابة الدولة الأمريكية، أن القوانين حول احترام الحريات الدينية تحسنت في الجزائر سنة 2010 وأنه تم تسجيل تغيرات إيجابية في معالجة الأقليات الدينية. وأكدت كتابة الدولة في تقريرها العالمي السنوي حول الحريات الدينية أن الدستور الجزائري ينص على حرية العقيدة والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء مؤسسات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن.
وسجل التقرير العالمي الذي قدمته كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون خلال ندوة صحفية في جانبه المخصص للجزائر، أن الدستور الجزائري يكرس الإسلام دينا للدولة ولكن هناك قوانين وتنظيمات تسمح لغير المسلمين بحرية ممارسة دينهم، طالما أنها لا تمس بالنظام العام والأخلاق واحترام الحقوق والحريات الأساسية للغير، موضحة أنه بشكل عام يتقبل المجتمع الجزائري الأجانب الذين يتدينون بديانات أخرى غير الإسلام. وفي تطرقها إلى التغييرات الإيجابية التي تشهدها معالجة الأقليات الدينية، أوضحت الوثيقة أن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا لانشغالات المجموعات المسيحية و منها تنظيم منتديات حول العقائد الدينية. كما أكدت أن القادة السياسيين والدينيين الجزائريين ينتقدون علنية أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام. وتضيف الوثيقة أن المسيحيين الذين يترددون على أماكن العبادة في الجزائر هم أساسا أعضاء الجالية الدبلوماسية والمقيمين الأجانب القادمين من البلدان الغربية و إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي ذكره للأعيان المسيحيين الذين يعيشون في الجزائر أكد التقرير أن هؤلاء يؤكدون أنهم يقيمون علاقات أحسن مع الحكومة الجزائرية، مضيفا أن العديد من مسيري الكنائس في الجزائر اعترفوا أنهم تلقوا مساعدة الوزارة الجزائرية للشؤون الدينية بشأن إجراءات تسجيل المجموعات الدينية غير المسلمة وفقا للقوانين السارية. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تغيير الديانة ليس ممنوعا بالنظر إلى القانون المدني وأن التخلي عن الديانة ليس مخالفة جزائية، مضيفا أن الحكومة الجزائرية ترخص مجموعات المبشرين القيام بنشاطات إنسانية بشرط أن لا يقوموا بمهمة التبشير.