مطالبا بتسليط أقسى العقوبات للذين يستغلون الأطفال وقرر رقم الأمن الوطني

أكد الدكتور مصطفى خياطي رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورم"، أن أربعة آلاف و600 طفل تعرضوا لمختلف أنواع العنف هذه السنة، مشيرا إلى ان الإحصائيات سجلت من بداية السنة الجارية الى غاية 31 اكتوبر الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل عدد حالات الأطفال الذين يتعرضون إلى مختلف أشكال العنف الى 10 آلاف حالة في نهاية هذا العام.
وجاء تصريح خياطي خلال نزوله ضيفا بالقناة الأولى، أمس الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، وكشف رئيس "الفوروم" أن هيئته عازمة على انشاء "قنوات لمعرفة آلام الأطفال والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم ومختلف أحاسيسهم" مستقبلا، معتبرا أن مثل هذه القنوات موجودة بالدول المتطورة التي وجهت الأطفال إلى الاتصال سواء عن طريق الهاتف مجهول الهوية أو عبر الأنترنات. ورد الدكتور عن ظاهرة اختطاف الأطفال بالقول "إن اختطاف الأطفال ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري وأسبابها تعود إلى الحالات المرضية التي يعاني منها مرتكب الجريمة". وعن الاسباب التي جعلت الظاهرة تنتشر، اعتبر خياطي ان الاسباب إما أن تعود "لغرض جنسي أو لدفع الفدية أو لبعض حالات الشعوذة". وقال البروفيسور خياطي إن احصائيات الاختطاف خلال العشر سنوات الأخيرة، تؤكد أنه يحدث ما معدله 100 اختطاف سنويا يرتكب ضد الأطفال في الجزائر. وعن الظواهر السلبية التي يتعرض لها تلاميذ المدارس قال رئيس "الفوروم" إن ثمة ظاهرة خطيرة استفحلت في السنوات الأخيرة حتى في المدارس، تتمثل في توزيع المخدرات أمام المؤسسات التربوية، ما دفع المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث يضيف خياطي إلى المطالبة بتواجد رجال الأمن أمام المجمعات المدرسية من اجل حماية الاطفال والتلاميذ من مروجي المخدرات وتعاطيها، وأيد خياطي القانون الذي سنته وزارة التضامن الذي يجرم استعمال الأطفال للتسول، معتبرا ان ذلك كان مطلب المجتمع المدني منذ سنوات، معتبرا انه مثل هكذا قانون مهم جدا لردع المتسببين. وطالب ضيف القناة الأولى العائلات والجيران للحديث عن الحالات التي يتعرض لها الأطفال للعنف من اجل حماية الأطفال من الصدمات النفسية مستقبلا، معتبرا أن الكثير من الجيران والعائلات هم على علم بما يتعرض له بعض الأطفال في الأسر، لكن يفضلون الصمت، مذكرا بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر، خاصة ما يتعلق منها بالعمالة لدى الأطفال، مطالبا بتشديد وتسليط أقصى العقوبات على الأشخاص الذين يستغلون الأطفال وينتهكون أعراضهم او يعرضون حياتهم للخطر.