بلدية حمام الضلعة بالمسيلة

لا يختلف اثنان عن المقولة التي تروج في وسط المنتخبين المحليين بحمام الضلعة الواقعة شمال عاصمة ولاية المسيلة، مفادها أن حيرة تصيب المنتخبين عندما يستفيدون من مشاريع تنموية ويطرحون اكثر من تساؤل عن موقع وضع هذه المشاريع ما يجعلهم في العديد من الاحيان يبذلون مجهودات مضنية قصد الخروج من المشكلة وكثيرا ما تمكنوا من حل الاشكالية لكن استمرارها كثيرا ما ارقهم وجعلهم بين مطرقة السكان الطين يطالبون بالتنمية وسندان غياب العقار الذي يعتبر المقياس الاساسي لتسجيل المشاريع.
وتتسم حمام الضلعة حسبما تتناوله تقارير مختلف القطاعات الولائية ذات الصلة بتسجيل المشاريع والعقار بميزة قلما توجد في بلديات الولاية ال 47 تتمثل في ان ما يزد عن 90 بالمائة من العقار بالبلدية هو راهنا ملكية، خاصة وما تتطلبه هذه الاخيرة من مفاوضات حتى في حال رضى السلطات المحلية بتعويض أصحاب الاراضي ضمن قانون نزع الملكية لاجل المنفعة العامة فترى اصحاب العقارات الموثقة والمرسمة يطلبون تعويضهم وفق السعر الحالي للمتر المربع من الاراضي، اضافة الى ان البعض منهم يفضل بقاء ملكيته لسنوات مستقبلية عله يظفر ببعض المليونات الاضافية عن الوقت الراهن.
ومن ناحيتها، يبدو ان حمام الضعة ذات الموقع الاستيراتيجي الهام كونها تتوسط الطريق الوطني الرابط بين العاصمة والمسيلة ما فتئت تشكل مقدم العديد من التجار واصحاب رؤوس الاموال كونها قريبة من مصنع الاسمنت من ناحية وبوابة عاصمة الولاية من ناحية اخرى ما يرشح تفاقم مستقبليا لمشكلة العقار ويحد من توسيع التجهيزات العمومية الحالية واضافة المسجلة مستقبلا. وبالرغم من عديد الاقتراحات النظرية سواء من قبل منتخبي البلدية السابقين، والحاليين القاضية بضرورة شراء الاراضي من قبل الدولة بالاسعار الحقيقية وفق القانون المشار اليه وكذا اقتراح البعض من تقنيي ومسيري العقار بالولاية السعي نحو ايجاد فضاء عقاري حتى ولو كان ابعد من النواة الرئيسية للبلدية ي الوقت الحالي، غير ان الطرحين سوف لن يجدا صداهما في القريب العاجل ما يرهن مستقبل الحمام.
وكانت بلدية حمام الضلعة قد منحت اخر حيوبها العقارية عام 2008 لاجل انجاز 5 مشاريع تنموية في مكان كان يستغل فيما سبق كسوق اسبوعية. وتتمثل المشاريع التي قاربت على الانتهاء و/المزروعة/ في مكان السوق الاسبوعية في مقر لامن الدائرة والمحكمة ومحطة نقل المسافرين ومكتبة حضرية ومركزأ صحيا حضريا.
وكانت بلدية حمام الضلعة قد سعت منذ ازيد من عشرية الى ايجاد بعض من الحلول العقارية التي وصلت الى نزع الملكية في اطار المنفعة العامة لاجل انجاز التجهيزات والمرافق العمومية، لكن اصحاب الارض رفعوزا دعاوى قضائية وتمكنوا من الحصول على احكام لصالحهم واجبة النفاذ، حيث يبلغ ما يستحق لهؤلاء 17 مليون دج لم تسدد بعد. ويطالب منتخبي البلدية وممثليهم في المجلس الولائي كلما أتيحت لهم الفرصة بضرورة البحث مركزيا عن بدائل الحصول على العقار ببلدية حمام الضلعة التي تختلف عن مثيلتها بالمسيلة كونها اجري لها منذ خماسي من الزمن مسحا للاراضي من قبل مصالح الكداستر وتبين بان ملاك الاراضي المحيطة بالوعاء الرئيسي للبلدية في حوزتهم عقود الملكية.