فيما تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب التنفيذي الجديد

تبنى وزراء العدل العرب، أمس الاثنين، بالقاهرة، مقترح الجزائر المتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية، و أقر وزراء العدل العرب خلال اجتماع دورة مجلسهم ال26 التي شارك فيها وزير العدل حافظ الاختام طيب بلعيز تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة حيث تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب.
وفي توصياتهم الختامية اعطى الوزراء الضوء الأخضر للخبراء لمراجعة القانون العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع قانون جديد يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنيت. ووافقوا على المضي قدما في وضع إستراتجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة في الوطن العربي، وذلك في ضوء مستجدات الدولية الراهنة ووضع آليات لتطوير عمل المجلس، والذي من شأنه أن يوحد عمل الأجهزة القضائية العربية. كما وافق المجلس على الإسراع في إعداد البروتوكول المتعلق بالقرصنة البحرية الذي هو مطلب العديد من الدول العربية، وإنشاء جهات قضائية بحرية متخصصة ووضع قانون بحري عربي موحد في ضوء الاتفاقية العربية و الدولية ذات الصلة. ومن المقرر أن يعقد اليوم الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية لبحث عدد من المواضيع، خاصة منها مناقشة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب و التى وقعها مجلس وزراء العدل والداخلية عام 1998 وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق. كما يدرس الاجتماع المشترك تعزيز التعاون بين المجلسين، الى جانب التوقيع على خمس اتفاقيات عربية مشتركة سبق اعتمادها من قبل كل مجلس على حده. ويتعلق الامر بالاتفاقية العربية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واتفاقية مكافحة الفساد وكذا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وخيرا الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.