على أساس أن طلبات الطعن غير مؤسسة

رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في ملف اغتيال العقيد على تونسي، المدير العام للأمن الوطني سابقا من الطرف المدني، وكذا طعن دفاع المتهم العقيد شعيب أولطاش، في الإجراءات القانونية. على أساس أن طلبات الطعن غير مؤسسة.
وكانت غرفة الاتهام على مستوى المحكمة العليا التي نظرت في القضية، أول أمس الخميس، ضمن جلسة علانية قدبررت رفضها إلى عدم وجود أساس قانوني، مما يفسر رجوع الملف إلى محكمة الجنايات للنظر فيها مجددا. ولم تستبعد مصادر موقع "كل شيء عن الجزائر" ذاتها برمجتها ضمن الدورة الجنائية المقبلة المرتقبة في شهر جوان 2011. وتمثل طعن الدفاع المدني "أسرة العقيد علي تونسي" في إجراءات قاضي التحقيق المكلف بالقضية، وعدم استدعائه لوزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، كشاهد على خلفية التصريحات التي أدلى بها للصحافة أيام فقط بعد مقتل علي تونسي، حيث اعتبر القضية شخصية بين الجاني والضحية ووقعت دون شهود. فيما تمحور طعن دفاع المتهم شعيب أولطاش حول أن قاضي التحقيق خرق الإجراءات الجزائية، مع محاولة إقناع العدالة بفرضية وجود شخصية أخرى كانت وراء مقتل العقيد علي تونسي. ويذكر أن النيابة العامة لم تطعن في القضية أمام المحكمة العليا.