إثر مذكرة أصدرتها المديرية تحذّر المحتجين بالفصل في غضون 24 ساعة

علم لدى نقابة مؤسسة ميناء الجزائر أنه تم، أمس الأول، إنهاء الإضراب الذي شنه أزيد من مئة عامل بميناء الجزائر. وجاء قرار إنهاء الإضراب إثر المذكرة التي أصدرتها المديرية العامة للمؤسسة التي تحذر المضربين انه في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم في غضون 24 ساعة فسيتم فصلهم.
وأشار نفس المصدر إلى ان النقابة التي "لم توافق على هذا التوقف عن العمل" تعقد حاليا جلسة عمل لدراسة النقاط المطروحة من قبل المضربين. وكان المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر عبد العزيز غطاس قد صرح أن المضربين يحتجون على بعض الأحكام التي تتضمنها اتفاقية الفروع التي تم التوقيع عليها بين مؤسسة تسيير الميناء والفيدرالية الوطنية للموانئ والإتحاد العام للعمال الجزائريين. ويتعلق الأمر بالإحكام المتعلقة بتعويض الساعات الاضافية وتنظيم العمل. وينص القانون على أن "زيادة الساعات الإضافية ليلا تتم دون جمعها مع أيام الراحة التعويضية" وأن العمال الذين يعملون ليلتين متتاليتين "يستفيدون من دفع أجر المناوبة الأولى من الساعات الإضافية ب 100 بالمائة مع منح يوم تعويضي بالنسبة للمناوبة خلال الليلة الثانية". وذكر المدير العام المساعد للمؤسسة أن الساعات الإضافية التي تتم أيام الجمعة وأيام العطل يتم دفعها 100 بالمئة متبوعة بيوم راحة طبقا للقانون المتعلق بعلاقات العمل الفردية. وأوضح غطاس أن العمال المتوقفين عن العمل يريدون تقاضي أجرة وأخذ يوم راحة لكل الساعات الإضافية حتى تلك التي تتم خارج أيام الجمعة وأيام العطل وهذا أمر مخالف للقانون. وقال إن المضربين يحتجون كذلك على تشكيلة فرق تفريغ البضائع التي تم تحديدها مع الفرع النقابي لكل فئات البضائع.