أزمة الغذاء تهز اقتصاديات الدول النامية وسط دعوات لمراجعة خطط التنمية

أدى الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء عالميا إلى تذمر المستهلكين، ووضع الحكومات في موقف حرج مع شعوبها، وخصوصا في الدول العربية والبلدان النامية، وهو الأمر الذي ظهرت تداعياته في الجزائر وتونس، وبدأت عدة دول عربية تتخذ إجراءات للحيلولة دون استفحال الأمر، من خلال وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تستهدف التخفيف من حدة تأثيرات ارتفاع الأسعار، وسط تحذيرات عالمية من موجة غلاء أكبر في 2011.
واحتل الارتفاع القياسي في أسعار الأغذية قمة جدول أعمال صانعي السياسة بفعل المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انفلات التضخم واتخاذ إجراءات حمائية واندلاع قلاقل واضطرابات وتراجع طلب المستهلكين في اقتصاديات ناشئة رئيسية. وأثر تضخم أسعار الغذاء على العديد من بلدان آسيا، بما فيها الهند والصين، اللتان وصل معدل تضخم أسعار الغذاء فيهما إلى أرقام في خانة العشرات. وجراء ذلك، فرضت الصين مؤخرا ضوابط للأسعار لكي تضمن استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قياسية الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008، حينما أثارت احتجاجات في دول في مناطق مختلفة من العالم مثل مصر والكاميرون وهايتي. وحذرت المنظمة الأممية من أن أسعار الحبوب ستسجل مزيداً من الارتفاع خلال العام الجاري، جراء سوء الأحوال الجوية في العديد من دول العالم. وجاء التحذير بعدما سجل مؤشر أسعار الأغذية مستوى قياسيا في ديسمبر الماضي، وذلك بارتفاعه للشهر السادس على التوالي. وبذلك، يكون المؤشر قد سجل أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل عام 1990، متجاوزا المستوى المرتفع الذي سجله في جوان 2008 خلال أزمة الغذاء العالمية ويقيس مؤشر الفاو لأسعار الغذاء التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر.