إعداد مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية باشتراك المتعاملين

صرح الياس فروخي مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران امس الأربعاء ان عملية إعداد مشرع القانون المتعلق بالترقية العقارية المطروح حاليا علي مكتب لجنة من لجان المجلس الشعبي الوطني تتم"بالتشاور مع مختلف المتعاملين".
وعلي هامش مائدة مستديرة مخصصة للمناقشة حول مشروع القانون المسير للترقية العقارية ان عددا من المقاولين يشاركون في الاجتماعات التي تعقدها بانتظام منذ 15 أكتوبر الماضي لجنة السكن والري والعمران للمجلس الشعبي الوطني.
وأضاف فروخي خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن منظمات متخصصة ان مشروع القانون هذا يهدف الي "ترتيب"نشاط الترقية العقارية من خلال عدد من الترتيبات من شانها حماية أصحاب مشاريع البناء والمستفيدين.
للإشارة،فمشروع القانون هذا علي حد قوله"يحدد بوضوح"العلاقات بين المتعاملين والمستفيدين والسلطات العمومية من خلال ثلاثة أنواع من العقود، وخلافا للقانون الساري المفعول (المرسوم التشريعي لمارس 1993) يحتوي مشروع القانون علي عقوبات وغرامات مالية لمعاقبة أي تصرف أو تجاوز قد يصدر جراء ممارسة الترقية العقارية على غرار بيع عمارة بدون عقد أو غياب اكتتاب لمختلف الضمانات أو التأمينات.
من جهته،اعتبر المدير العام لصندوق الضمان ألتعاضدي للترقية العقارية السيد مولود داهل ان مشروع القانون هذا سيسمح بسد الفراغ الذي يشكو منه التشريع الحالي الذي صدر في ظروف خاصة،وتأسف لكون هذا الخلل القانوني فتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تصدر عن بعض المتعاملين"كعدم احترام آجال انجاز المساكن وتكلفتها الأولية".
ومن جهتهم دعا ممثلو المرقين العقاريين الحاضرين في هذه المائدة المستديرة الي التمييز بين المقاولين الذين ينجزون السكنات في إطار برامج الدولة و الذين"يجازفون"بانجاز مشاريع بمبادرتهم الخاصة.و في هذا المضمار،دعا رئيس جمعية قدامى طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية السيد محمد صحراوي الي تضمين مشروع القانون هذا إجراءات من شانها تخفيف"المماطلات" الإدارية التي يواجهها المرقون العقاريون لإطلاق أي مشروع بناء.
و من جهته،اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين السيد عبد الحميد بوداود ان هذا النص يجب ان يولي"أهمية خاصة"للمرقين العقاريين الخواص الذين انجزوا أكثر من 250 ألف سكن خلال الخماسي 2005-2009 معتبرا مدير شركة ترقية عقارية السيد العربي شمام ان السلطات العمومية يجب ان تعتبر الترقية العقارية"نشاطا اقتصاديا وتجاريا"لتمكينه من التطور.
للتذكير،قام وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى بعرض مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية يوم 10 أكتوبر الفارط أمام لجنة السكن و الري و العمران للمجلس الشعبي الوطني.