الحكومة تتعهد بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المحتجين من قبل الأمن التونسي

تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس، بفتح تحقيق حول دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال أسابيع من المظاهرات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، فيما أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة أن المواجهات جراء الأحداث الأخيرة في تونس أسفرت عن مقتل 117 شخص، 70 منهم قتلوا بالرصاص الحي.
وذكرت وسائل إعلامية، نقلا عن رئيس اللجنة توفيق بودربالة، أن التحقيق سيتم بشأن الجهات التي أصدرت الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين"، مشيرا إلى أسلحة وجهها رجال أمن لرؤوس وصدور المحتجين.
وأضافت ذات المصادر، أن التحقيق سيوضح الأسباب التي دفعت رجال الأمن على إشهار أسلحتهم أمام مواطنين عزّل طالبوا بالخبز والحرية"، إلا أنها أكدت، نقلا عن توفيق بودربالة، أن مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق فقط وليس توجيه الاتهامات لأحد.
من جهة أخرى، وصلت قافلة تضم مئات التونسيين إلى العاصمة في مسيرة أطلقوا عليها "قافلة التحرير"، حيث وكانت القافلة انطلقت أول أمس، من مدينة سيدي بوزيد، حيث بعثت شرارة "الانتفاضة الشعبية" للمطالبة برحيل رموز النظام السابق من الحكومة.
وبدأ نحو 300 شخص صباح أول أمس، مسيرتهم من مدينة منزل بوزيان،280 كلم جنوبي العاصمة. فيما أطلقت دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت لانضمام متظاهرين آخرين من مناطق أخرى إلى "قافلة التحرير" .
ومن المقرر أن تنطلق مسيرات مماثلة من القصرين،وسط غربي، المدينة الأخرى التي كانت مهد الانتفاضة الشعبية التي انهت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ومن مدينة قفصة المنجمية،جنوب غربي. تونس .
وأحيى التونسيون ثلاثة أيام من الحداد على من قتلوا في الانتفاضة التي ارغمت زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة والفرار إلى السعودية رفقة أسرته . بعد حكم بالحديد و النار دام زهاء 23 سنة .