فيما بدأ وفد رسمي سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية الإسبانية

نظمت زوجات السجناء الصحراويين الذين تم اعتقالهم في شهر نوفمبر الأخير بالعيون بعد تفكيك مخيم أكديم أزيك الصحراوي على يد القوات المغربية اعتصاما، بعد ظهر يوم الاثنين، حسبما لوحظ بعين المكان.
ويتمثل الهدف من هذه الحركة التي نظمتها عائلات 20 سجينا صحراويا محتجزين بسجن سلا قرب الرباط أمام المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المغربية في تحسين ظروف سجنهم في انتظار حل سياسي أو محاكمة عادلة و منصفة. أما التهم الموجهة ل 20 مناضلا صحراويا فتتمثل في "المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتشكيل عصابة إجرامية والمساس بالموظفين العموميين في إطار ممارسة مهامهم"، وهي الجرائم التي من شانها أن تكلفهم السجن المؤبد. من جهة أخرى، شرع وفد صحراوي برئاسة وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك في إجراء سلسلة من اللقاءات بمدريد مع الأحزاب السياسية الإسبانية من اجل تحليل الوضعية السائدة في الصحراء الغربية، حسبما أكدته وكالة الأنباء الصحراوية. وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء سيسمح لجبهة البوليزاريو بأن تطلب من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بقيادة رئيس الحكومة الإسبانية بتوضيح موقفه بخصوص المسالة الصحراوية و إذا كان مع الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. كما تمت الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية الإسبانية مطالبة بان تكون مواقفها "متطابقة" مع اللوائح المتبناة بالإجماع في البرلمان و مجلس الشيوخ في نهاية السنة الفارطة والتي تدافع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وتؤكد وكالة الأنباء الصحراوية من جهة أخرى، أن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قد انتقدت حكومة ثاباثيرو لكونها أحجمت عن التنديد بالعملية الدموية لإزالة مخيم أغديم أزيك على يد القوات المسلحة المغربية في 8 نوفمبر الأخير ووجهت انتقادات حادة لوزير خارجيتها لسكوته على همجية القمع المغربي بالعيون.
وكانت تلك الأحزاب قد طالبت بإدانة قوية للأحداث ودعت الجهاز التنفيذي إلى عدم التضحية بالدفاع عن الحقوق الإنسانية وكرامة الشعب الصحراوي مقابل مصالح اقتصادية مع المغرب، وخلصت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن جبهة البوليزاريو ستجتمع طوال الأسبوع مع التشكيلات السياسية الإسبانية الأخرى.