حقوقية فرنسية تستوقف باريس حول ظروف اعتقال صحراويين في السجون المغربية

جمعية صحراوية تدعو للتحقيق في الاعتداء على مخيم العيون

دعت جمعية الصحراويين ضحايا الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات ''الخطيرة'' التي صاحبت عملية تفكيك مخيم ''اقديم ازيك'' الذي أقامه أكثر من 20 ألف صحراوي في مشارف مدينة العيون شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على ظروفهم المأساوية.ودعت الجمعية في تقرير أعدته حول تلك الأحداث المأساوية إلى ''تعويض الخسائر التي خلفتها ممارسات الجيش وقوات الأمن المغربيين ضد المدنيين الصحراويين وأملاكهم التي نهبت وخربت وإلى وقف ''سياسة التحريض التمييزية ضد السكان الصحراويين''.
وذكر التقرير وصول ''عدد كبير'' من القوات المسلحة الملكية ''التي حاصرت المخيم منذ الأسبوع الأول من إنشائه وإطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الشباب الصحراويين من طرف الجيش الملكي المغربي أدى إلى قتل طفل صحراوي في 14 من عمره بينما أصيب آخرون بجروح بليغة اثنان منهم مازالا بمستشفى العيون''.
وأكدت الجمعية أيضا منع الصحافيين والملاحظين الأجانب والبرلمانيين الأوروبيين من الدخول إلى هذه المدينة، مشيرة إلى أن السلطات المغربية ''لم تعط الفرصة ولا الوقت الكافي للمقيمين لجمع أملاكهم والتحضير لإجلاء المكان قبل تفكيكه''.
كما أكدت أن الجيش المغربي الذي اقتحم مخيم الحرية ''كان مرفوقا بعشرات المدنيين المغربيين المسلحين بالعصي والأسلحة البيضاء خاصة مراهقون كانوا يحملون أعلاما مغربية''. وأضافت أن السجناء والمعتقلين ''تعرضوا للتعذيب بأماكن اعتقالهم'' وأنه تم تسجيل ''حالات اغتصاب''.
من جهة أخرى نددت الجمعية بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء الغربية التي تمنع السكان الصحراويين من الاستفادة من عائدات الثروات التي تزخر بها البلاد ''مما يتنافى مع المبادئ الأساسية المطبقة في الأراضي غير المستقلة المتضمنة في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة''.
تزامنا مع ذلك دعت كلو مانجان اسفاري عقيلة المناضل الصحراوي لحقوق الإنسان نعمة اسفاري المعتقل في السجون المغربية وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري إلى التدخل لتحسين ''الظروف الصعبة'' التي يعانيها زوجها المعتقل وزملاؤه بسجن سلا المغربي.
وقالت في الرسالة التي وجهتها إلى الوزيرة الفرنسية ''إن ظروف اعتقالهم بعد اختطافهم العنيف جدا بالعيون من قبل قوات الشرطة المغربية تعد نوعا من التعذيب النفسي المنافي لاحترام حقوق الإنسان الأساسية والذي تدينه الشرعية الدولية''. وواصلت ''نحن ننتظر إيجاد حل سياسي بسرعة وأن يتم الإفراج عن الجميع''.
وأضافت السيدة اسفاري أن 16 مناضلا صحراويا من بين ال20 المعتقلين يوجدون في عزلة تامة في حين يبقى المناضلون الأربعة الآخرون مع بعضهم البعض بسبب وضعهم الصحي المتدهور.
وأوضحت أن كل واحد في زنزانته بدون كتب وبدون أدوات للكتابة وبدون اتصال مع الخارج باستثناء الزيارة اليومية لمدة 10 دقائق لأحد أعضاء العائلة إذا سمحت له إمكانياته المادية بالسفر من الصحراء الغربية إلى سلا بحيث يتطلب كل سفر مبلغ 200 أورو، علما أن معظم الصحراويين بطالون.
وذكرت بأن أكثر من 200 شخص يقبعون في السجن من بينهم شابتان، موضحة أنه تم توقيف ثلاثة أرباع منهم منذ الثامن نوفمبر الماضي في حين أن الاعتقالات متواصلة كما أنه تم اختطاف وتعذيب مئات الشبان قبل الإفراج عنهم ناهيك عن الصحراويين الذين قضوا حتفهم أو الذين هم في عداد المفقودين.
وتساءلت مناضلة حقوق الإنسان ''هل المبادئ التي ذكر بها الرئيس ساركوزي يوم الإثنين بأديس أبابا أمام رؤساء دول الاتحاد الإفريقي لا تخص الشعبين الصحراوي والمغربي''. وأضافت ''إن تصريحاتكم على قناة ''فرانس ''2 التي أكدتم فيها أنكم تدافعون دوما عن حقوق الإنسان في كل مكان يصعب تصديقها لما نعرف الموقف الفرنسي إزاء الصحراء الغربية''.
واستوقفت السيدة اسفاري الحكومة الفرنسية من أجل عدم عرقلة مجلس الأمن من أجل إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة ''المينورسو'' وإجراء تحقيق دولي برعاية الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة من قبل المغرب في الصحراء الغربية.