بمبادرة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

أعلن مسؤول بالقطاع الفلاحي أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيستعيد مساحة تمتد على 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي تم تحويلها عن طابعها الأولي. وقال مدير العقار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد المالك أحمد علي في حديث للاذاعة الوطنية أنه " تمت مباشرة اجراءات قضائية حول 400 حالة، خاصة بتحويل 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي سيستعيدها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية".
وأشار نفس المتحدث إلى " وجود اجراء قانوني ينص على هذا الانتقال قصد السماح للديوان باستغلال هذه الأراضي "المستعادة" في انتظار توزيعها في اطار القانون". من جهة أخرى، أكد مدير العقار أن "هذه الأراضي الفلاحية التي تبقى خاضعة للأملاك الخاصة للدولة ستتم اعادة توزيعها طبقا للقانون بطريقة شفافة"، موضحا أن توزيع هذه الأراضي لن يتم الا بعد صدور الحكم النهائي للعدالة. كما أعلن هذا المسؤول أن عقود التنازل الأولى سيتم تسليمها خلال الأسابيع المقبلة بما أن دفاتير الشروط متوفرة.
وللإشارة، بلغ عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين 000 107 من مجموع 000 218 ملف معني بهذا القانون التي تخص مساحة اجمالية من الأراضي الفلاحية التي تمتد على 5ر2 مليون هكتار. كما ذكر في هذا السياق، أنه في حالة عدم احترام الشروط المتضمنة في هذه الدفاتير وعدم استغلال الأراضي وتحويلها عن طابعها وعدم دفع الاتاوات فان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيقوم بفسخ عقد التنازل.
من جهة أخرى، صرح هذا المسؤول أن القانون ينص على أن التنازل يخصص في اطار فردي من أجل تحميل المسؤولية للمستثمر بدفتر شروط يلزمه من حيث الحقوق والواجبات. كما يسمح القانون بالتكون في شكل مستثمرة فردية تسمح للمستثمرين بالخروج من الشيوع، حسب قوله. وبإمكان المستثمر التخلي عن حقه في التنازل خلال مدة 40 سنة على أكثر تقدير وهي مدة قابلة للتحويل وللرهن. وبخصوص الأراضي المهمشة التي لم توزع ولم تستغل أبدا أكد أحمد علي أن دعوات من أجل الترشح سيتم توجيهها طبقا للقانون بهدف السماح بايجاد مستثمرين.