حرك 400 دعوى قضائية

ديوان الأراضي الفلاحية يستعيد 3 آلاف هكتار تم تحويلها
أكد مسؤول بالقطاع الفلاحي أمس الاحد أن الديوان الوطني للأراضي سيستعيد مساحة تمتد على 3000 هكتار من الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تم تحويلها عن طابعها الاولي في هذا الخصوص أكد مدير العقار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد المالك أحمد علي للاذاعة الوطنية أنه تمت مباشرة اجراءات قضائية حول 400 حالة خاصة بتحويل 300 هكتار من الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي سيستعيدها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
كما أشار نفس المتحدث الى وجود اجراء قانوني ينص على هذا الانتقال قصد السماح للديوان باستغلال هذه الاراضي (المستعادة) في انتظار توزيعها في إطار القانون.
من جهة أخرى أكد مدير العقار أن هذه الاراضي الفلاحية التي تبقى خاضعة للأملاك الخاصة للدولة ستتم إعادة توزيعها طبقا للقانون بطريقة شفافة.
موضحا أن توزيع هذه الاراضي لن يتم الا بعد صدور الحكم النهائي للعدالة كما أعلن هذا المسؤول أن عقود التنازل الاولى سيتم تسليمها خلال الاسابيع المقبلة بما أن دفاتير الشروط متوفرة.
وللإشارة بلغ عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين 000 107 من مجموع 000 218 ملف معني بهذا القانون التي تخص مساحة اجمالية من الأراضي الفلاحية التي تمتد على 2,5 مليون هكتار.
كما ذكر في هذا السياق أنه في حالة عدم احترام الشروط المتضمنة في هذه الدفاتر وعدم استغلال الاراضي وتحويلها عن طابعها وعدم دفع الاتاوات فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيقوم بفسخ عقد التنازل.
من جهة أخرى صرح ذات المسؤول أن القانون ينص على أن التنازل يخصص في إطار فردي من أجل تحميل المسؤولية للمستثمر بدفتر شروط يلزمه من حيث الحقوق والواجبات.
كما يسمح القانون بالتكون في شكل مستثمرة فردية تسمح للمستثمرين بالخروج من الشيوع حسب قوله.
وبإمكان المستثمر التخلي عن حقه في التنازل خلال مدة 40 سنة على أكثر تقدير وهي مدة قابلة للتحويل وللرهن.
وبخصوص الأراضي المهمشة التي لم توزع ولم تستغل أبدا أكد السيد أحمد على أن دعوات من أجل الترشح سيتم توجيهها طبقا للقانون بهدف السماح بإيجاد مستثمرين.