يجمع إطارات مؤهلة في جميع الميادين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، انها ستنصب مجلسا للإفتاء بدل مفتي للجمهورية يجمع اطارات مؤهلة في جميع الميادين، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية في حال تقدمها بطلب لوزارة غلام الله لاختيار أعضاء اللجنة. وكشف مصدر مطلع ل "الأمة العربية" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ستعمل على اختيار أسماء من الاطارات المؤهلة لتتولى مهمة الافتاء، وذلك تحسبا لاي طلب تتقدّم به رئاسة الجمهورية إلى الوزارة من اجل اقتراح شخصية دينية تتولى منصب مفتي الجمهورية أو مجلس للإفتاء .
وأفادت ذات المصالح أن اختيار المفتي سيكون من شخصيات داخل المجالس العلمية المتواجدة عبر كامل ولايات الوطن على أن تكون هذه الشخصية لها مؤهل علمي مع عدم اغفال الأحوال النّفسية والأخلاقية، خاصة و أن مسألة الإفتاء أصبحت قضية معقّدة تتطلّب خبرات وتخصّصات في مختلف المجالات ليست دينية فقط . كما كشفت مصدرنا أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحرص على تزويد هذه المجالس بشخصيات لها تخصّصات في عدة ميادين كعلم الاجتماع والقانون والطب والاقتصاد من أجل دراسة المسألة الافتاء على المجلس. وفي ذات السياق فقد تم التطرق لهذه المسالة خلال الأسبوع الوطني الثاني عشر للقرآن الكريم، حيث دعا إلى إنشاء دار للفتوى تكون مرجعية لسد الباب أمام غزو مرجعيات لشرق والغرب، إلى جانب اعتماد الوزارة لاستراتيجية جديدة في مجال الفتوى لمواجهة التحديات المستجدة على الساحة الدينية، وذلك بخلق المزاوجة بين الممارسة الدينية والمعاصرة بقيادة العلماء وممثلي المذاهب وكبار الأئمة، وأفادت ذات الجهات أنّ الوزارة لم تقم باختيار، أيّ شخص من الشّخصيات لحد الساعة.