عمال وموظفون ببرج بوعريريج يعيشون المعاناة

في ظل السياسات الرشيدة التي تنتهجها الدولة الجزائرية قصد النهوض بقطاع التشغيل وإعطائه أولوية قصوى بهدف القضاء على شبح البطالة، وإخماد نار الاحتجاجات التي ظهرت هنا وهناك مؤخرا عبر ربوع الوطن، نجد أن بعض الشركات الخاصة بولاية برج بوعريريج صارت تضرب تلك السياسات والقوانين عرض الحائط، فنجد العمال محرومين من أدنى حقوقهم القانونية في غياب الرقابة اللازمة على هاته الشركات.
مدراء شركات غير مؤمّنين ولا يحوزون على ملفات إدارية ويوقّعون فقط
هذا الاستطلاع لا نريد منه شيئا سوى إبراز للرأي العام معاناة هؤلاء الشباب، في ظل التسلط وحب المسؤولية الذي ينتهجه مدراء ومسيرون لشركات خاصة بعضها لها سمعة على الصعيد الوطني والعالمي، حيث انه ومن خلال استجوابنا لبعض العمال والموظفين الذين استقالوا من بعض الشركات تستعين بالأشخاص الكبيرين في السن والذين ركنوا للتقاعد، لسبب واحد وهو أن صاحب الشركة لا يدفع عليه حقوق الضمان الاجتماعي ولا حتى الضريبة، كون أجرة هذا المدير لا يتم التصريح بها لدى الهيئات الخاصة وهي تبقى من الأجور التي تدفع تحت الطاولة، بمعنى آخر " لأجرة السوداء". كما أن بعضا من هؤلاء المدراء يتم توظيفهم بدون ملف إداري، وبالمقابل يقومون بالإمضاء على وثائق إدارية، وعند قيام الهيئات المعنية على غرار مفتشية العمل بزيارات، يقومون بالاختباء كي لا تتعرض الشركة الى عقوبات.
مدراء شركات يبدلون الموظفين كما يشاءون والضبابية في التسيير
ويرى البعض أنه وما ان يتم تنصيب مدير من هذا النوع، حتى يقوم بتغييرات على مستوى الموظفين وكانه يراس دولة او هيئة وطنية ودولية كبيرة، فيغير الموظفين ولا سيما الذين يتولون مناصب حساسة كرئيس مصلحة المستخدمين ومسؤول التجارة، وهذا بطبيعة الحال كي يتسنى له سن القوانين مثلما يريد ولا يجد حاجزا يعيقه امام صاحب الشركة كي لا تظهر عوراته، في حين ان البعض منهم يقوم باستفزاز الموظفين بشتى الطرق والتصرفات المنافية لروح العمل، ان اقتضت الضرورة تحريض العمال عليهم قصد الضغط عليهم لتقديم استقالتهم. ان هذا التصرف وبحسب من تحدثنا اليهم وجدناه في الشركات التي تنشط في مجال البسكويت، حيث ان احد المدراء وقصد التخلص من احد مسؤولي المستخدمين، حرض عليه احدى الفتيات عن طريق سائق حافلة نقل العمال للخروج معها ومن ثم القيام بتصويرهم لابتزازه قصد تقديمه للاستقالة، لكن تفطن هذا الاخير حال دون ذلك. كما ان البعض منهم وعندما تسمح له الفرصة في التخلص من احد الموظفين، يكون قد اختار من سيخلف مسبقا، وعادة ما يقومون بتوظيف الموظفين من جنس الاناث قصد فرض منطقه عليهن، ومنحهن اجورا زهيدة.
شركات خاصة تدوس على قوانين العمل وتحوّل العمال إلى عبيد
العمال ببعض الشركات الخاصة بولاية برج بوعريريج، ومن خلال استجواب ل "الأمة العربية" للبعض منهم، تبين انهم محرومون من ادنى حقوقهم المشروعة بسبب القوانين الارتجالية وغير المشروعة التي تصدر من قبل هؤلاء المدراء، حيث ان مدراء شركات لا يطبقون بالكامل قانون اجراءات العمل ولا سيما القانون 90/11 المتعلق بتنظيم علاقات العمل، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بعقوبة الخصم من الاجرة، فقد اكد احد العمال انه تم منحه عقوبة خصم 05 ايام من الاجرة وتم خصمها مباشرة من اجرته الشهرية، رغم انه قد عمل شهرا كاملا ومن دون اثبات لهذه العقوبة، حيث انه من المفروض عقوبة الخصم من الاجرة، العامل لا يمكنه العمل، في حين ان بعض المدراء يحاسبون العمال بمردود كمية الانتاج، والبعض الاخر يخصم لجل العمال عندما يكون هناك عطب بالآلات، حتى وان عملوا اكثر من 05 ساعات، في حين ان بعض العمال يتولون مهام حسب مضمون العقد، في حين يجدون انفسهم مطالبين بالقيام بمهام اخرى، ولعل نقص الوظائف في سوق العمل وخوف العمال من تضييع وظيفتهم الحالية ألزمهم السكوت، مما حوّلهم إن صح التعبير إلى عبيد.
حقوق الساعات الإضافية والمنح والعلاوات في خبر كان
ان تعويض الساعات الاضافية في بعض الشركات الخاصة، يكاد يكون منعدما، حيث وحسب استطلاعنا فان احدى الشركات قد قامت بتشغيل اغلب عمالها لساعات اضافية، ولكن عند اجرتهم الشهرية لشهر جانفي تفاجأوا من عدم وجود اجرتها، وقد وعدتهم ادارة الشركة بالحصول عليها في اجرة شهر فيفري، غير انهم لم يجدوها. اضف الى ذلك، فان العلاوات والمنح منعدمة تماما، خاصة للعمال الذين هم اولى بها كاعوان الامن وعمال النظافة الذين يفتقرون لمنحة الخطر، وحتى عمال الانتاج الذين يعملون بنظام (38) والذين من المفترض ان تكون لهم منحة او اجرة المنصب، بالإضافة إلى معاناة بعض العمال اليومية بسبب عدم امتلاك بعض الشركات لمطاعم وحتى لوسائل نقل.
الهيئات المعنية والرقابية الغائب الأكبر
وأمام كل هذا، ورغم وجود هيئات رقابية كثيرة على غرار مفتشية العمل، ومصلحة مراقبة أرباب العمل على مستوى صندوق التأمينات، غير أنها تبقى غائبة في رأي بعض العمال والشباب، الذين يطالبون منهم القيام بمهامهم وبذل كل الجهود لتحقيق عدالة وإرجاع حقوق العامل الضائعة التي وبفضل الأوضاع المعيشية للبعض منهم أرغمتهم على السكوت وعدم القيام بالمطالبة بأي حق... في انتظار المكتوب.