في إرسالية إلى وزارة الشؤون الخارجية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة جد مستعجلة لوزارة الخارجية تشدد من خلالها على الضوابط التي يجب على الطلبة والأساتذة المتوجهين للتكوين في الخارج من احترامها لأجل استكمال دراستهم العليا للسنة الدراسية 2011 2012.
وأكدت وزارة التعليم على ضرورة ضمان توزيع الضوابط على التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج من أجل ضمان عودة الطلبة إلى ارض الوطن في أقل وقت ممكن بعد استكمال تكوينهم، وذلك في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وبناءا على المراسلة الصادرة عن مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات والمديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج والإدماج على مستوى وزارة التعليم العالي، والموجهة لمديرية العامة للموارد على مستوى وزارة الخارجية، زيادة إلى الندوات الجهوية للجامعات. كما طالبت مديرية التعاون والتبادل مابين الجامعات والمديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج على مستوى وزارة التعليم من خلال مراسلة موجهة للمديرية العامة للموارد على مستوى وزارة الخارجية تحمل موضوع عملية تجديد منح التكوين بالخارج لسنة 2011 2012 بضمان نجاح عملية التكفل بالطلبة الجزائريين الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.
كما أوضحت ذات الجهات الشروط المطلوبة و المعتمدة لمواصلة استلام منحهم، من شهادة المنحة وتذكرة السفر، المتمثلة في كشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة التي يشترط عدم إرسالها عن طريق الانترنت، متبعة ببطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة. كما قامت وزارة التعليم العالي بتحديد الفترات التالية للتقدم لدى مصالحها من اجل إعلامها عن مدة وسيرورة التكوين من جهة وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى، مشددة على ضرورة الحضور ما بين الفترة 14من شهر أوت إلى 08 سبتمبر2011، بالنسبة للطلبة ومن 15 أوت إلى 08 سبتمبر بالنسبة للأساتذة، مع التأكيد ان أوقات الاستقبال من الأحد إلى الأربعاء يكون من الساعة العاشرة إلى الساعة ال14 ونصف زوالا، ويوم الخميس يكون من التاسعة ونصف إلى منتصف النهار و30 دقيقة.
كما أكدت مراسلة وزارة التعليم العالي ان الأساتذة غير القادرين على الحضور، يمكن لهم التبليغ عن طريق مراسلة كتابية مع التأكيد على شرطي إرسال استمارة المتابعة مؤشرة عليها و إرسال نسخة من تقرير النشاط مؤشر عليها من قبل المؤسسة المستقبلة للمؤسسة الأصلية. كما أبدت الوزارة رفضها تجديد أي منح للطلبة الذين أعادوا السنة إلى غاية التنقل السنة المقبلة، مجبرة الطلبة على الحصول على النتائج المطلوبة وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية المسموحة، داعية إلى ضرورة القيام بإجراءات العودة النهائية في اجل 03 أشهر من نهاية التكوين، والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه. وأفادت ذات الجهات أن مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي سجلت 25 ألف باحث جزائري يرفضون العودة في الوقت الذي خسرت فيه خزينة الدولة لتكوينهم أكثر من 700 مليون دولار، لأجل ذلك توعّدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل الطلبة والأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصبهم.