فرع العملاق الفرنسي "ماسيف للتأمينات" بالجزائر تطرح أولى منتجاتها بداية من 1 جويلية المقبل

من المنتظر أن يطلق العملاق الفرنسي في مجال التأمينات "ماسيف"، أولى خدماته في الجزائر بداية من الفاتح جويلية المقبل في الشعبة التأمينية الخاصة بالتأمين على الاشخاص والحياة حسب ما أكده مسؤولوا فرع الشركة بالجزائر والمسماة "ماسيف للتأمينات.. الصحة والتوفير" والمستحدثة سنة 2010 عن طريق الشراكة بين الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك". وقد كشف المدير العام لفرع "ماسيف" في الجزائر جاك اروندو تفاصيل استراتيجية عمل الشركة على المديين المتوسط والبعيد، والتي ستركز في البداية على توفير خدمات التأمين على الحياة، وهي الشعبة التي ما يزال أداؤها ضعيفا في الجزائر.
وقال الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للتأمينات عمارة العتروس، إن فرع "ماسيف" في الجزائر سيعتمد في خطوة أولى على شبكة شركته SAA لعرض أولى منتجاته في الجزائر، مؤكدا أن الشركة الجزائرية للتأمينات ومن موقعها كشريك أساسي للفرع الفرنسي المستحدث، ستعمل من جهتها على مرافقة الشركة الجديدة والتي تحضّر حاليا لمخطط عمل يهدف إلى رفع نسبة التغطية التأمينية مرحليا، خصوصا في شعبة التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة بشكل عام. من جهته، قال نائب الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للتأمينات ورئيس مجلس إدارة فرع "ماسيف" في الجزائر "شركة التأمين الصحة والتوفير الجزائر"، محمد دواخ، إن الشركة الجديدة ستحاول كسب حصة التأمين على الأشخاص في الجزائر والتي يقدر غلافها المالي مبدئيا ب 1.6 مليار دينار جزائري، مؤكدا أن الشركة ستعمل خلال السنتين الأوليين من النشاط على استحداث سبكتها التجارية الخاصة والتي ستركز في البداية على المدن والتجمعات الحضرية الكبرى.
وفيما يخصص توزيع الحصص السهمية في الشركة الجديدة، نجد هذه الأخيرة ب 41 بالمائة فيما تستحوذ الشركة الجزائرية للتأمينات saa على 34 بالمائة من الأسهم وبنك التنمية المحلية ب 15 بالمائة وأخيرا بنك الفلاحة والتنمية الريفية ب 10 بالمائة فيما تتشكل رئاسة مجلس إدارة شركة التأمينات" الصحة والتوفير"من 3 ممثلين عن "ماسيف فرنسا" و3 ممثلين عن الشركة الجزائرية للتأمينات وممثل واحد عن بنك التنمية المحلية وممثلا آخر وحيد عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك". وحسب المجلس الوطني للتأمينات، فإن شركات التامين منحت لها آجال إضافية تمتد إلى غاية 30 جوان المقبل لفصل شعبة التأمين على الأشخاص من جملة المنتجات التي تقدمها بعد أن كانت الآجال التي حددتها خلال اجتماع المجلس في شهر فيفري الماضي لا تتجاوز 13 مارس الماضي، لكن وبطلب من إدارات شركات التأمين لمنحها وقتا إضافيا لتحضير نفسها تم تمديد هذا الآجل. ويستحوذ التأمين على الأشخاص نسبة 8 بالمائة من رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر، أي ما يمثل 82 مليار دينار جزائري، وهو الرقم المحقق خلال سنة 2010.