بهدف عصرنة وتحسين تسيير نوعية الخدمات التي تقدمها للمستثمر

ستطلق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يوم الأحد المقبل، خدمتها الجديدة المتمثلة في "تصريح الاستثمار عبر الانترنت على موقعها الالكتروني (www.andi.dz) من أجل ضمان تسهيل أكثر لإجراءات عقد الاستثمار في الجزائر حسبما علم لدى الوكالة. وتسعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال هذه الخدمة إلى "عصرنة وتحسين تسيير نوعية الخدمات التي تقدمها للمستثمر"، حسبما أكده لوكالة الانباء الجزائرية المدير العام للوكالة السيد عبد الكريم منصوري.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا الإجراء المتعلق بمسار عصرنة وتحسين النظام الإعلامي للوكالة جاء لتبسيط الحصول على الامتيازات التي ينص عليها التشريع من أجل تشجيع وتسهيل الاستثمار. ولا يقتصر تصريح الاستثمار عبر الانترنت على طلب الامتيازات فقط بل يخص كل طلب يتعلق بملف الاستثمار الذي سبق إيداعه ليكون بديلا آخرا بعد الشباك الموحد للولاية بالنسبة لصاحب المؤسسة الذي يريد مرافقة الوكالة له. ويرى نفس المتحدث أن هذا الإجراء يأتي في خضم السياق الجديد الذي حددته الإجراءات الأخيرة لمجلس الوزراء وخطاب رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار وخلق مناصب الشغل. كما يشكل هذا الإجراء في نفس الوقت امتدادا لاستكمال وضع شبكة الشباك الموحد اللامركزي الذي يعد "دعما لأصحاب المشاريع بالمناطق البعيدة وإمكانية الحصول عن بعد على الامتيازات المطلوبة". ويمكن لصاحب المشروع عبر الانترنت استكمال إجراءات الحصول على المزايا دون نفقات إضافية وفي أقرب الآجال، حيث يكفي فقط إرسال الوثائق بالمتعلقة بالملف على الموقع الإلكتروني للوكالة. كما يمكن لصاحب المشروع الاطلاع على تصريحه مرفقا بالملف الإداري المطلوب ومتابعة طلبه عبر الرسائل وتلقي إشعار بخصوص الحصول على الامتيازات فور إقرارها حسب الوكالة التي أعلنت عن الإطلاق قريبا لخدمات أخرى لصالح المستثمرين. وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يندرج هذا التقدم في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية وكذا مساعي تعميم استعمال الإعلام الآلي في الخدمات العمومية المتضمنة في برنامج الاستثمارات العمومية 2010 2014 والرامية إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير ظروف عصرنة الإدارة والمؤسسات. وأكدت الوكالة أن ممارسة التصريح عبر الانترنت المتبناة في عدد من البلدان "تشكل تقدما ملموسا في مسار القضاء على بيروقراطية في فعل الاستثمار و ستساهم في الإنجاز السريع للمشاريع المستحدثة لمناصب الشغل والمدرة للثروات. وحسب الوكالة، فمن شأن التصريح عبر الانترنت وتعميم لا مركزية الشبابيك إلى كل ولايات الوطن، أن يساهم دون شك في تشجيع تصريحات الاستثمار. وقد بلغت قيمة الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال الفصل الأول من سنة 2011 ارتفاعا يزيد عن الضعف، حيث انتقلت إلى 7ر376 مليار دينار مقابل 5ر135 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010. ستكون سنة 2011 "سنة جيدة" في مجال الاستثمارات، حسب توقعات الوكالة التي ترتكز على النتائج المسجلة خلال شهر مارس الفارط، لاسيما بعد دخول سريان الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لبعث الاستثمارات. وسجل شهر مارس الفارط لوحده 8ر317 مليار دينار من الاستثمارات، أي ما يعادل 9 مرات المبلغ المسجل في شهر فيفري (36 مليار) و14 مرة ذلك المسجل في شهر جانفي (6ر22 مليار). و أكد منصور أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها خلال المجلسين الوزاريين لفائدة الاستثمارات و محيط الأعمال (الحصول على التمويل والعقار والتسهيلات وتأهيل المؤسسات...) "ساهمت في إعطاء حركية ملموسة و تطوير للاستثمارات".